حاولت الحكومة الأمريكية السيطرة على أزمة بنك سيليكون فالى وتهدئة الأسواق التى خشيت من اضطراب مالى أوسع بعد انهيار البنك، الذى يعد أكبر حدث من نوعه منذ عام 2008.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطى الفيدرالى وشركة تأمين الودائع الفيدرالية فى بيان مشترك، مساء الأحد، أن المودعين فى بنك سيليكون فالى يستطيعون الوصول إلى أموالهم اليوم الاثنين.
إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والمشرعين قد استبعدوا إمكانية إنقاذ للبنك وحملة الأسهم فيه، وقالوا إن الجهود ستتركز بدلا من ذلك على المودعين فى البنك.
وكانت الجهات الرقابية الأمريكية قد أغلقت بنك “سيليكون فالى”، المصنف رقم 16 ضمن أكبر البنوك فى الولايات المتحدة، يوم الجمعة وسيطروا على ودائع العملاء، فيما يعد أكبر انهيار لبنك أمريكى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذى كان يسعى فيه البنك، وهو مقرض رئيسى فى مجال التكنولوجيا، بكل السبل لجمع الأموال لسد خسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.
وأدت المشاكل التى تعرض لها إلى اندفاع العملاء لسحب أموالهم، وأثارت مخاوف بشأن حالة القطاع المصرفى.
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن والمشرعين الديمقراطيين بالقرار الحاسم الذى اتخذته الوكالات المالية الفيدرالية فى الولايات المتحدة لحماية أصحاب الودائع فى بنك سيليكون فالى، وتعزيز النظام المالى قبل فتح الأسواق فى بداية الأسبوع الاثنين.
وقال بايدن فى بيان له إن الشعب الأمريكى والشركات الأمريكية يمكنها الثقة فى أن ودائع البنك ستكون موجودة عندما يحتاجونها، مضيفا أنه سيلقى كلمة عن كيفية حماية النظام المصرفى اليوم الاثنين.
وأكد بايدن التزامه بمحاسبة المسئولين عن تلك الفوضى بشكل كامل، ومواصلة جهوده لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الأكبر حتى لا يتكرر هذا الوضع مجددا.
وأشاد الديمقراطيون بالقرار، وقالوا إنه لا يحمى فقط البنك، ولكن أيضا العملاء والعاملين الذين اعتمدوا على البنك لصرف أموالهم. وقال السيناتور أليكس باديلا، الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا إن هذا الإجراء الحاسم الذى تم اتخاذه من قبل المنظمين للحماية الكاملة لكل الودائع فى بنك سيلكون فالى سيضمن للملايين من العاملين فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الحصول على أموالهم فى الوقت المحدد، كما أنه سيحد من الضرر المحتمل على اقتصاد كاليفورنيا واقتصاد أمريكا ككل.
وتردد صدى ازمة سيليكون فالى على الصعيد العالمى، خاصة بعد ان اتخذت السلطات الأمريكية قرارا بإغلاق بنك أخر وهو بنك سيجنتشر. حيث قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، إنها استحوذت على بنك سيجنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك فى غضون أيام.
وأوضحت إدارة الخدمات الماية فى بيان، أن الودائع لدى بنك سيجنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر. وأوضحت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك فى بيان مشترك، اليوم، إنه سيتم تعويض المودعين فى بنك سيغنتشر وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أى خسائر.
وفى بريطانيا، أعلن مصرف “HSBC” أنه سيستحوذ على الأسهم البريطانية لبنك سيليكون فالى، وقال وزير الخزانة البريطانى جيريمى هانت إن الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا، (البنك المركزى) سهلا صباح الاثنين عملية البيع الخاصة للوحدة البريطانية لبنك (SVB)، إلى بنك “HSBC”.
وشدد على أن الودائع ستكون محمية، دون أى دعم من أموال دافعي الضرائب. وأشار إلى أن عملية البيع تمت عبر بنك إنجلترا.
وعلق صندوق النقد الدولى على أزمة سيليكون فالى، وقال إنه يراقب عن كثب تطورات انهيار بنك سيليكون فالى وتداعياته على الاستقرار المالي
من ناحية أخرى، استبعد خبراء أن يقوم الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى برفع معدل الفائدة فى اجتماعه الأسبوع المقبل بعد أزمة سيليكون فالى.
فبعد أقل من أسبوع من تلميح رئيس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى جيروم باول إلى احتمال إعادة التسريع فى وتيرة معدلات رفع الفائدة، قالت وكالة بلومبرج إن الاندلاع المفاجئ للضغوط المالية فى البنوك الإقليمية الأمريكية ربما يغلق الباب أمام هذا الأمر.
وقال خبراء اقتصاد فى مجموعة جولدمان ساكس إنهم لم يعودوا يتوقعون أن يعلن الاحتياطى الفيدرالى عن زيادة معدل الفائدة الأسبوع المقبل، حتى بعد أن تحركت السلطات الأمريكية لاحتواء الأزمة التى سببتها ترك المودعين لبنكى سيليكون فالى وسيجنتشر.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.34%، متجهة إلى أكبر انخفاض لها فى ثلاثة أيام منذ أكتوبر 1987، عندما أحدث ما يعرف باسم الاثنين الأسود هزة مذهلة فى عالم الأسواق المالية. ومثلما حدثت الصدمة على نطاق ضيق، فإن المتداولين يتحولون بسرعة الآن إلى الرهان على خفض معدلات الفائدة فى النصف الثانى من العام الحالي.
وقالت بلومبرج إن مخاطر حدوث أزمة مصرفية تسلط الضوء على التوتر بين جهود الاحتياطى الفيدرالى لتهدئة الاقتصاد والحد من التضخم من ناحية، والمخاوف المتزايدة بأن رفع معدلات الفائدة بنسبة وصلت إلى 4.5% سيؤدى على ركود.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا يومى 21 و22 مارس الجارى. وحتى الأسبوع الماضى، كان خبراء الاقتصاد يتوقعون بشكل كبير رفع معدل الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية أو 25 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع، بينما توقع البعض رفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية.
وسيطر المنظمون الأمريكيون على بنك ثان وتسابقوا لتطبيق إجراءات طارئة لوقف التداعيات المحتملة من الانهيار السريع لبنك وادي السيليكون يوم الجمعة، ودعم المودعين غير المؤمن عليهم فى الشركتين وإتاحة المزيد من التمويل للنظام المصرفى.
أعلن المنظمون عن إغلاق Signature Bank ، أحد البنوك الرئيسية لشركات العملة المشفرة، يوم الأحد. قال مسؤولون إن المودعين في بنك نيويورك سيصبحون كاملين.
المصدر : اليوم السابع
