مع اقتراب الحرب الروسية فى أوكرانيا من إتمام عامها الأول، فإن أحد الآثار الأكثر إيلاما التى تسببت فيها تلك الأزمة هى أرتفاع أسعار الطاقة وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار كافة السلع، مما دفع بكثير من الأسر حول العالم فى حالة من الفقر.
وقالت شبكة سى أن إن الأمريكية أن تقريرا جديدا نشر الخميس، قال أن أزمة الطاقة التى تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن أن تدفع 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، بحسب ما جاء فى دورية Nature Energy.
وقام باحثون من هولندا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة باستخدام نماذج لمعرفة آثار ارتفاع أسعار الطاقة فى 116 دولة حول العالم، ووجدوا أن إنفاق الأسر قد زاد إلى 4.8% فى المتوسط، مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعى، فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا، مما يضاف إلى زيادات ما بعد وباء كورونا.
وفى الدول منخفضة الدخل، وجدا التقرير أن الأسر الأكثر فقرا التى تواجه بالفعل نقصا شديدا فى الغذاء، فى خطر أكبر للوقوع فى الفقر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وشعرت الأسر فى الدول الأعلى دخلا بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكنهم كانوا أكثر قدرة على الأرجح لاستيعاب تلك الزيادة بميزانيتهم، وفقا للتقرير.
وهناك تفاوت فى البلدان فى مسألة ارتفاع اسعار الطاقة. فعلى سبيل المثال، كانت الزيادات فى تكلفة الطاقة فى كل من أستونيا وبولندا والتشيك فوق المتوسط العالمى، لأن هذه الدول تعتمد بشكل أساسى على الصناعات الحساسة للطاقة. كما أن بولندا على وجه التحديد تعتمد على الفحم لتوليد 68.5% من الطاقة بها منذ عام 2020.
كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة الذى سببته الأزمة فى أوكرانيا إلى زيادة تكاليف السلع الغذائية الضرورية. فمقارنة بعام سابق، ارتفعت أسعار البيض فى الولايات المتحدة بنسبة 70.1%، والسمن بنسبة 44.7%، والزبدة بنسبة 26.3%، والدقيق بنسبة 20.4%، والخبز بنسبة 14.9%، والسكر بنسبة 13.5% واللبن بنسبة 11% والدجاج بنسبة 10.5%، وزادت أسعار الخضروات والفواكه إجمالا بنسبة 7.2%، وفقا لبيانات التضخم الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكى هذا الشهر.
وتقول شركات السلع الاستهلاكية، إنه من غير المرجح أن تتراجع الأسعار فى أى وقت قريب.
فيوم الخميس، كرر رئيس شركة نستله، أكبر شركات الأغذية فى العالم، نفس ما قاله عمالقة السلع الاستهلاكية الأخرى مثل يونليفر وبروكتور أند كامبل، بالتحذير من أن أسعار السلع سيرتفع مرة أخرى هذا العام.
وقال رئيس نستله أنه مثل كل المستهلكين حول العالم، تضررنا بالتضخم، والآن نحاول إصلاح الضرر الذى حدث، وإن كان لم يذكر أى السلع التى سترتفع أسعارها مجددا.
ووفقا لتقرير Nature Energy، فإن العديد من الحكومات فى جميع انحاء العالم اتخذت بالفعل خطوات لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، بدءا من تخفيض ضرائب الطاقة وتقديم تخفيضات على فاتورة الطاقة إلى دعم الطاقة لمرة واحدة، ووضع سقف للأسعار. لكن التقرير يقول أن هناك المزيد الذى يقوم به مثل تحديد دعم الأسعار وفرض ضرائب على شركات الطاقة وإصدار تشريعات لاستخدام مصادر أكثر استدامة للطاقة على طول سلاسل الإمداد الغذائى.
وكان مركز أبحاث بروجيل، ومقره بروكسل، قد ذكر أن فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وصلت إلى 800 مليار يورو لمعالجة الأزمة.
وأشار مركز الابحاث إلى أن الدول الأوروبية تستمر فى مصارعة عواقب أزمة حرب اوكرانيا وقطع معظم شحنات روسيا من الغاز إلى أوروبا.
وتصدرت ألمانيا، قائمة الإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو، واحتلت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا المراكز التالية، رغم أن كل منها أنفق أقل من 150 مليار يورو؛ أنفقت معظم دول الاتحاد الأوروبى الباقى، ومن حيث نصيب الفرد، كانت لوكسمبورج والدنمارك وألمانيا هى الدول الأكثر إنفاقًا.
وأوضح التقرير إلى أن الإنفاق الذى خصصته البلدان لأزمة الطاقة هو الآن فى نفس الدورى مع صندوق الانتعاش الأوروبى لفيروس كورونا، الذى تم منحه 750 ألف مليون يورو.
المصدر : اليوم السابع
