أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات بدء التشغيل التجريبي لمصنع “سيديكو” لإنتاج مستحضرات علاج الأورام، اليوم وهو أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام في مصر، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري، بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات عبر الصفحة الرسمية للهيئة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المصنع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقي الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن المصنع يمثل خطوة مهمة تساهم فى تحقيق الأمن القومي والصحي للمواطن المصري.
وأشارت إلي أنه تم إنشاء المصنع على مساحة 1250 مترا مربعا بارتفاع 4 أدوار، ليقوم بإنتاج مجموعة من الأدوية المتطورة التى لها فاعلية كبيرة وآثار جانبية أقل.
وأكدت أن المصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى 10 ملايين حقنة فى العام، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات لأدوية الأورام مليارا و358 مليون جنيه خلال الـــ 3 سنوات المقبلة، كما سيساهم فى توفير بعض الأصناف بأقل من أسعارها المستوردة من 30 إلى 60 %، مما سيقلل الاعتماد على الأدوية القادمة من الخارج، وبالتالى تخفيف الأعباء على الدولة وعلى المواطن المصرى.
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه يصل إجمالى عدد المستحضرات المتوقع إنتاجها إلى 70 مستحضرًا.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان شدد على ضرورة تكثيف الحملات والمرور الدوري على كافة بنوك ومراكز الدم التجميعية والتخزينية، بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، خلال الفترات المقبلة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية ومكافحة العدوى، مشددا على أهمية إحكام مراقبة ومتابعة عمليات تسعير أكياس الدم بالقطاع الخاص، للحد من أي استغلال قد يتعرض له المواطن المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس القومي لمراقبة عمليات نقل الدم، أمس الاثنين، والذي يعقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار بصفته رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير، على آخر مستجدات أعمال وأنشطة اللجان الفنية للمجلس، ومتابعة معدلات الإنجاز بخطة العمل المنظمة للمجلس، وعلى رأسها الاشتراطات والمعايير الفنية للعمل ببنوك الدم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهدف بحث وضع ضوابط ومعايير تكلفة أكياس الدم بالقطاع الخاص، وفقًا لآلية استرشادية محددة، مع مراعاة أن تكون التكلفة مناسبة للمواطنين، مطلعًا على معدلات العمل بخطة ميكنة مراكز وبنوك الدم التابعة لكافة القطاعات والهيئات والجهات المعنية، حيث وجه بإجراء حصر لمراكز وبنوك الدم وكذلك عدد العمليات الجراحية بكافة المنشآت الطبية، بما يسهل عمليات الميكنة وفقًا لقاعدة بيانات مركزية.
وقال إن الوزير، أكد حرصه على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات أو تحديات من شأنها إعاقة سير العمل بالمجلس، موجهًا بسرعة الإنتهاء من المعايير والضوابط المنظمة لعميات نقل الدم، بهدف البدء الفعلي في تنفيذها، مع مراعاة انتظام سير العمل بمنظومة نقل الدم، من خلال توفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل، وذلك بمدّ جسور التعاون والتشارك بين جميع المراكز والبنوك ضمانًا لتحقيق التكامل والاستخدام الأمثل، مؤكدًا أن المجلس، يضمن تنظيم وتوحيد آليات العمل بكافة الأماكن المقدمة للخدمة، وهو ما ينعكس على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، لافتا أن الاجتماع ناقش تنظيم دورات تدريبية للعاملين ببنوك الدم بهدف رفع كفاءتهم.
المصدر : فيتو
