صدرت مساء الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة “النهضة” التونسية وزير العدل الأسبق نور الدين بالبحيري، حسب المحامية إيناس حراث.
وذكرت مراسلة RT أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن من أجل تهم تعلقت بـ”الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.
وفي تصريح لـ”شمس أف أم”، نفى عضو هيئة الدفاع عن البحيري المحامي سمير ديلو، مقاضاة منوبه على خلفية تدليس أحكام ووثائق ذات صبغة قضائية، مشددا على أنه لا أساس من الصحة لذلك.
وأوضح أن القضية تتعلق بتصريح كان أدلى به البحيري في تحرك لـ”جبهة الخلاص الوطني” في المنيهلة يوم 8 يناير 2023 ويتعلق بالتحركات المناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد،
وبين أنه لم تتم إحالة البحيري على معنى المرسوم 115 أو المرسوم 51 بل على الفصل 78 من المجلة الجزائية، وقال إن هذا الفصل ينص على عقوبة الإعدام وفق تصريح ديلو.
يذكر أنه تم مساء يوم الاثنين، إيقاف كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي.
المصدر: روسيا اليوم
