تسعى الدولة المصرية لدعم الاستثمار البيئى والمناخى فى مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للمخلفات، خلال هذه الفترة، ولعل خطوة زيارة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى للعاصمة الأردنية عمان، تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت حسين، لوضع لبنة التعاون بين البلدين فى مجال حماية الطبيعة، تعكس قوة وعمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين، وكذلك حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الأردنى، وخاصة تلك المبادرة التى أطلقتها الأردن المعروفة باسم “مترابطة المناخ واللاجئين”، حيث بحثا الجانبان المصرى والأردنى خلال اللقاء عدد من المحاور منها الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، من خلال انشاء حديقة حيوانات برية بالتعاون مع الأردن، وإشراك القطاع الخاص على غرار الحديقة البرية بمحمية المأوى الأردنية، بهدف تشجيع السياحة البيئية، والتى تعتمد على الحفاظ على الكائنات البرية مع دمج المجتمعات المحلية فى عمليات صون الموارد الطبيعية، ولا سيما أن المشروعات الاستثمارية القائمة على الطبيعة والحفاظ عليها، تعتبر من أهم المشروعات التى تشجع السياحة البيئية على مستوى العالم، بخلاف أنشطة السياحة البيئية التقليدية القائمة على الأنشطة البحرية مثل الاسنوركلينج والغوص.
فرص الاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم، والتوأمة بين محمية المأوى بالأردن ومحمية وادى الريان بالفيوم، تأتى من أجل توفير مكان للحفاظ على الحياة البرية، وأنواع معينة من الحيوانات كنوع جديد للسياحة البيئية، كأول نموذج فريد للتعاون المصرى الأردنى فى مجال المحميات الطبيعية،
مشروع حديقة الحيوان البرية المزمع اقامته بالتعاون مع الأردن، نوع جديد من السياحة البيئية، ضمن برنامج دعم الحفاظ وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى تنفيذ أنواع من البرامج الترفيهية التى تدمج الأطفال والشباب، وتحثهم على أهمية الحفاظ على صحه المحمية، والتى تعكس صحة الأرض وصحة الحيوان والإنسان وهو المفهوم الخاص بالصحة الواحدة، فصحه كوكبنا تأتى من فكرة صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة الأرض.
يعتبر مشروع التوأمة بين محمية المأوى ومحمية وادى الريان بالفيوم، هو أول نموذج فريد للتعاون بين مصر والأردن فى مجال المحميات الطبيعية، خاصة بعد أن قامت وزارة البيئة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، داخل المحميات الطبيعية للقطاع الخاص، حيث أن وزارة البيئة بصدد تنفيذ مشروع “ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم”، وهو من المشروعات الخضراء التى تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى، ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات والنباتات، التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالانقراض من جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية.
زيارة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد شملت عدد من اللقاءات على رأسها، لقاء صاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت حسين، وأيضا نظيرها الأردنى، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة، أضافة لعمل زيارة ميدانية لمحمية المأوى للطبيعة والبرية، بمحافظة الجرش بشمالى الأردن، بهدف التعرف على كيفية انشاء الحديقة البرية وأسلوب إدارتها وآليات دمج المجتمع المحلى فى صونها والحوافز المقدمة لإشراك القطاع الخاص بها، فى اطار بحث انشاء حديقة حيوانات برية بالتعاون مع الأردن، وإشراك القطاع الخاص على غرار الحديقة البرية بمحمية المأوى الأردنية، بهدف تشجيع السياحة البيئية.
وزيرة البيئة أعلنت فى تصريحات صحفية لها على هامش الزيارة لدولة الأردن، أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الخاصة بالاستثمار الاقتصادى داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك استثمار فى السياحة البيئية المعتمدة على السياحة البحرية والغطس والاسنوركلينج، نظرا لوجود الشعاب المرجانية فى منطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتى تتميز بها مصر، والآن نفتح مجال مختلف من السياحة البيئية، فى مجال الحياة البرية المعتمدة على الأماكن الجبلية والأماكن الصحراوية والأرض.
وزارة البيئة بالتعاون بين محافظة الفيوم يعملان حاليا على استكمال الفرص الاستثمارية فى المحافظة بالمشروعات الخاصة بالسياحة البيئية، وبدأت وزارة البيئة فعليا بالمشروعات الخاصة، بإقامة النزل البيئية مع مجموعة من الشباب وتنفيذ أنشطة مختلفة منها التزحلق على الرمال أو ركوب الخيل، وانه سيتم إدخال السياحة القائمة على الحدائق المفتوحة، من اجل حماية الحيوانات وتأمين استدامة العيش لهم.
مصر لديها خبرتها المميزة أيضا فى ملف بيئى آخر، وهو ملف إدارة المخلفات حيث تم وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص بتلك المنظومة، لتشجيعه على المشاركة فى العمل البيئى، وفقا لما يتيحه قانون المخلفات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى طرح حزم استثمارية للقطاع الخاص فضلا عن تقديم الدولة المصرية، لعدد من الحوافز الخضراء للاستثمار فى هذا المجال، وأيضا فى مجال المحميات الطبيعية، بإتاحة الفرص لإشراك القطاع الخاص للاستثمار فى أنشطة بيئية داخل المحميات الطبيعية، وهذه التجربة المصرية فى مجال المحميات، والمخلفات كانت مسار ترحيب من الجانب الأردنى الذى ابدى الرغبة فى التعاون مع الجانب المصرى، وعرض التجربة الأردنية فى هذا الشأن، والاستفادة من الخبرات بين الجانبين، فى ظل علاقة خاصة بين الدولتين والشعبين المصرى والاردنى والتى يمكن البناء عليها والتعاون من خلالها بشكل حقيقى، مشيرا إلى دور مصر الرائد خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27 وكيفية البناء عليه والتعاون خلال مؤتمر COP28 بالإمارات وبحث كيفية الاستفادة من رئاستها للمؤتمر حيث طالب وزير البيئة الأردنى أيضا بدعم الجانب المصرى لمبادرة الأردن والمتعلقة “بمترابطة المناخ واللاجئين” والتى أطلقتها الأردن للعرب، بهدف مساعدة الدول التى تعانى من تبعات التغير المناخى، وفى نفس الوقت لديها موجات تدفق للاجئين أدى إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير، بحيث تعطى هذه الدول أولوية فى الدعم الفنى والمالى.
جدير بالذكر أنه فى ظل ما يحدث فى العالم حاليا، أصبح اللاجئ نتيجة التغيرات المناخية حقيقة واقعية يراها العالم كل يوم، ولم يعد مصطلح للاستخدام العلمى، حيث فى العديد من المحادثات الدولية والعالمية، كان يتم تداول مصطلح “اللاجئ المناخى” وطالب العديد من نشطاء البيئة فى العالم، ادراج هذا المصطلح فى القوانين المرتبطة بحقوق الانسان اسوة بما يطلق عليه ضحايا الحروب، مطالبين بضحايا المناخ، بعد تأثر بلادهم بالتغيرات المناخية.
نقلا عن : اليوم السابع
