إتفق الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مع مقال الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي ” الطلاق الشفهي جريمة لا تغتفر.. موروثات بالية تفكك الأسر وتدمر المجتمع” ، مشيرأ إلى أن كثير من الأزواج يقدمون على تطليق زوجاتهم سرا، ثم يمتنع الزوج عن توثيق الطلاق، فتبقى هذه الزوجة معلقة لا هي مطلقة ولا هي زوجة.
وأكد أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ” رسالة السلام” أن الزوجة إذا أقدمت على الزواج تكون قد ارتكبت جناية وتكون عقوبتها السجن، ولذلك يكون لزاما على الزوج أن يوثق طلاقه لزوجته حتى ولو كان طلاقا رجعيا، فإن ردها في عدتها فتكون طلقة معتبرة بناءً على ما وثقه أمام الجهات الرسمية، وإن امتنع عن ردها في فترة العدة تمكنت المرأة من الزواج.
وقال شومان أن فى حالة امتناع الزوج عن تحرير زوجته التي طلقها وتصحيح وضعها القانونى ليتفق مع الوضع الشرعي يكون قد ارتكب ظلما ويحاسبه الله تعالى على ما فعله، موضحا أنه يجب توثيق الطلاق فى جميع الأحوال حيث أن الأحكام العملية وإثبات الحقوق لا يترتب إلا على التوثيق.
وأضاف شومان أن من يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يذهب إلى المأذون وأن يقترن بالتوثيق، متابعا أن الزواج فى حال حدوثه شفهيا فهو صحيح إلى أن يتم تسجيله، ولكن لابد من التوثيق ولابد من العلانية من أجل حفظ الحقوق، مؤكدا أن الذي يطلق زوجته شفهيا ولا يسجل هذا الطلاق يعتبر مرتكب لأمر محرم فى الإسلام، لأنه يعتبر إنتهاك للحرمات.
وإلى نص مقال الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي :” الطلاق الشفهي جريمة لا تغتفر.. موروثات بالية تفكك الأسر وتدمر المجتمع” :
تبقي قضية الزواج والطلاق من القضايا المحورية التي تؤرق بال الأسرة والمجتمع.. لما لها من ارتباط وثيق الأثر بمستقبل الأمة وتماسكها وعاداتها وتقاليدها وقيمها الاصيلة المستمدة من تعاليم القرآن الكريم.. الذي ينبغي أن يكون مرجعيتنا الاولي وسندنا الرئيسي في التشريع.
حقائق غائبة عن المسلمين
وجاء كتاب “الطلاق يهدد امن المجتمع” للمفكر العربي الكبير علي الشرفاء الحمادي ليضع كثير من النقاط فوق الحروف .. كتاب يضم فصول عدة تشرح وتبين وتكشف كثير من الحقائق الغائبة عن الاذهان
فصول تتحدث عن: “حقوق المرأة في القرآن .. والعلاقات الزوجية .. والأثار الكارثية للطلاق الشفوى .. وعقد النكاح .. وغيرها الكثير والكثير من الثوابت التي تعد بمثابة علاج لموروثات وضعية.
موروثات بالية صنعتها عقول بشرية
موروثات بالية تبعد بنا عن كتاب الله وقرآنه الكريم .. موروثات تغرقنا في تفاصيل صنعتها اياد وعقول بشرية .. تفاصيل بلا اسانيد ولا مرجعيات موثوق بها .. وفيها .. ولعل ذلك كان سببا فيما تشهده الاسر من تفكك وتمزق انعكس بدوره علي تماسك ومتانة المجتمع .
ويرسخ الكتاب لمفاهيم عاقلة مبتغاها التاكيد علي ان الله جعل الزواج سكنا آمناً بين الزوجين .. سكنا مليئاً بالمودة والرحمة من اجل تكوين اسرة طيبة تشكل صمام أمن وأمان للمجتمع.
رويات الفقهاء دمرت الاسرة والمجتمع
لو أخلص الفقهاء في توضيح مقاصد الدين وآيات القرآن الكريم ووصايا الله في محكم تنزيله لتحققت الحياة الطيبة بين الزوجان واصبح كل منهما سكنا للأخر
اخلصت نوايا الفقهاء لتعريف الزوجين بالمقاصد الخيرة للموعظة الإلهية لتحققت الطمأنينة والمودة والرحمة وتحولت البيوت إلى جنة ترفرف عليها السعادة والأمان.
لو اخلص الفقهاء في تفسير مقاصد الدين والارتكان الي القران الكريم لتجاوزت الاسر خلافاتها الدنيوية وسوء الفهم لتستمر الحياة بالمعاملة الحسنة، وارتقت المجتمعات العربية والإسلامية في التعليم والإبداع والمساهمة الإيجابية في تقدم البشرية في كل المجالات”.
كارثية الطلاق الشفهي
ويطرح علي الشرفاء الحمادي قضية “الطلاق الشفهى” وتأثيراتها الكارثية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، واصفا اياها بالجريمة التي لا تغتفر، لما ينتج عنها من هدم لكيان الأسرة وتشتتها وتشرد الأطفال نحو مجهول غامض .. لا مستقبل لهم ولا أمان، الامر الذي يتطلب ضرورة العودة إلى كتاب الله الذى وضع قواعد انفصال الزوجين إذا استحالت المعيشة بينهما .
قواعد تأمر بالعدل والإنصاف بين الطرفين .. قواعد تأمر بالمعروف والإحسان، وتحرم الظلم والعدوان بكل أشكاله المعنوية والمادية.
العودة الي كتاب الله خلاص للامة
وفي طريقة لإنارة الطريق امام الباحثين عن الحقيقة .. يؤكد علي الشرفاء الحمادي دائما علي قاعدة مفصلية : ” لا خلاص للأمة من اسقامها إلا بالعودة إلى كتاب الله” .. قاعدة مفصلية يضع بها حداً بين الحق والباطل .. قاعدة تخرج المسلمين من الظلمات إلى النور .. تحمي الحقوق وتحقق العدالة .. قاعدة تستند الي شرع الله في احكام الزواج والطلاق .. قاعدة تنحي جانبا الاحاديث المدسوسة والروايات الباطلة التي ضيعت أمة .. ودمرت البيوت .
قاعدة تستند لقوله تعالي: ” فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ “.
لتبقي مسؤولية الرجل أن يتحمل قيادة الأسرة إلى بر الأمان .. يتحملها على أساس الرحمة والمودة دون تسلط واستبداد .. يتحملها بود وعدل لا بتجبر او طغيان.
القوامة ومسئوليات الرجل وحقوق المرأة
انها القوامة التي يقابلها مسؤولية الإنفاق والرعاية للزوجة والأبناء .. انها حكمة الله وعدله والتي اقتضت عند توزيع الميراث أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ليوائم مسؤولية الذكور بالإنفاق على الزوجة والأطفال .. وتلك ليست ابداً ميزة للرجل على الأنثى، ولا انتقاصا من حقوقها .. انما هي تقسيم للمسؤوليات وتحديداً للمهام .
طغيان الذكور علي النساء
لكن الذكور طغوا على حق المرأة في تشريعات الرواة وصناع الاحاديث البشرية .. رواة ابتدعوا فقه ظالم صادر حق المرأة كاملاً .. واعتبرها مجرد متعة للرجل .. خادمة في بيته ومربية لأطفاله .. له الحق أن يطردها من بيته وقت ما يشاء بكلمة (طالق) دون اي حقوق لها.
ويؤكد الحمادي في كتابه ان القرآن الكريم جاء ليضع تشريعات وأحكام تحمي المرأة… من أي تعسف ورطتنا فيه الروايات الملفقة والتي اعتمدت فيما بعد عليها قوانين الاحوال الشخصية في المجتمعات العربية والاسلامية في مخالفة بائنة للتشريع الالهي.
وظل فقه الاحوال الشخصية مقصورا على الرجال، ولم يسعى من يسمون انفسهم بالفقهاء على مر السنين القيام بمراجعة التشريع الالهي واحكامه في القرآن الكريم فيما يخص أحكام المرأة لانصافها.
الرجال انفردوا بالتشريعات
ويواصل علي الحمادي في فصول كتابه “الطلاق يهدد امن المجتمع” ايضاح حجم الغبن الواقع علي المرأة مؤكدا علي انه لم يكن لها دور في المشاركة مع الرجل في وضع التشريع مع الفقهاء الذين استبدوا منفردين بوضع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين .. رغم انه كان من حق المرأة المشاركة مع الرجل واستنباط الاحكام من الايات الكريمة لوضع قوانين
ولو جعل المسلمون مرجعية القوانين والتشريعات مستمدة من التشريع الالهي في القرآن الكريم لتغيرت معالم المجتمع العربي والاسلامي وتصححت العلاقة الزوجية بين الزوجين.
لجنة لتصحيح المسار
ومن أجل تصحيح مسار الاسرة العربية والاسلاميه، يتطلب الامر وفق رؤية الحمادي الي ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين مناصفة من الرجال ومن النساء من المتخصصين في القانون وخبراء الاجتماع والمثقفين وعلماء النفس تكون مهمتهم تصحيح ميزان العدل ووضع قانون جديد للاحوال الشخصية معتمدا على مرجعية واحدة كتاب الله وآياته فقط.
القرآن والمساواة بين الرجل والمرآة
وقد شرع الله سبحانه في قرآنه الكريم المساواة بين الذكر ولأنثى ولم يميز أحدهما عن الآخر.
وحمل القرآن الكريم للرجل والمرأة مسؤولية مشتركة بالتساوي عند خلق الله آدم وأنبأ الله سبحانه الناس وحذرهم من غواية الشيطان للإنسان الذي يوسوس لبني آدم.
من يتحمل مسؤولية خروج آدم من الجنة
ويتحمل الذكر والأنثى مسؤولية مشتركة في عصيان الأمر الالهي بالنهي عن الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليها، وليس كما تدعي الشريعة اليهودية تحميل الأنثى مسؤولية خروج آدم من الجنة وإلقاء اللوم عليها واتخاذهم موقفا سلبيا منها وصنفوها اقل مكانة من الذكور.
تصويب الخطاب الاسلامي هو الحل
وتصويب الخطاب الاسلامي لابد وان يستمد مرجعيته مما أنزله الله على رسوله من قرآن ،مبين، ليتحقق العدل بكل عناصره بين الناس ويعم السلام المجتمع الانساني لنشر المودة والرحمة فيما بين الزوجين وتبنى الاسرة على اساس من الاحترام المتبادل بينهما لينعم الاطفال في جو تسوده الألفة والمودة والطمأنينة الرعاية الابناء وتربيتهم التربية الصالحة ليؤدوا واجبهم الوطني ويسخروا له ماتيسر لهم من العلم والخبره والتفوق في مختلف المجالات للارتقاء بالوطن نحو الرفاهية والعيش الكريم والدفاع عن سيادته وحمايته من كل ما يتهدّده.
