يساهم انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” من قدرتها في دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد، خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالي احتياطيات من النقد الأجنبى يبلغ 4 تريليونات دولار أمريكى.
تقرير لمؤسسة “ماعت” أكد أنه من خلال الانضمام للمجموعة تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلًا اقتصاديًا مهمًا في مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين، وسيعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطي الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول “بريكس” لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه سيؤدى انضمام مصر إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر في أفريقيا، من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
