أكد مؤتمر التجارة والتنمية “أونكتاد” التابع للأمم المتحدة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعقبت هجمات 7 أكتوبر أدت الى خسائر غير مسبوقة وصدمة لامثيل لها أثقلت كاهل الاقتصاد الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال “أونكتاد” في تقرير أصدره اليوم بجنيف حول ما وصفه بالدمار الاقتصادي الكبير الذي أصاب الأراضي الفلسطينية المحتلة.. إنه بحلول عام 2024 كان قد تم تدمير ما بين 80% إلى 96% من الأصول الزراعية فى غزة مما أدى الى شل قدرة المنطقة على انتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلا.
وأضاف أن الدمار لحق بشكل كبير أيضا بالقطاع الخاص حيث تضررت أو دمرت 82% من الشركات وهى المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة واستمر الضرر الذي لحق بالقاعدة الانتاجية فى التفاقم مع العملية العسكرية.
وأفاد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 81% فى الربع الأخير من عام 2023 مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله وبحلول منتصف عام 2024 كان اقتصاد غزة قد انكمش إلى أقل من سدس مستواه فى عام 2022.
من ناحية أخرى أكد التقرير أن الضفة الغربية فى الوقت نفسه تشهد تدهورا اقتصاديا سريعا ومثيرا للقلق وذلك على خلفية عوامل مثل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المباني الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين.
ونوه التقرير إلى أن التأثير شمل جميع أنحاء الضفة بما فى ذلك القدس الشرقية حيث عانت التجارة والسياحة والنقل من تراجع كبير ونتجية لذلك توقفت 80% من الشركات فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية عن العمل جزئيا أو كليا.
وأكد أن الوضع فى غزة مريع بشكل خاص وذلك مع فقدان ثلثي الوظائف عما قبل الحرب مشيرا إلى أن ظروف سوق العمل فى الضفة الغربية تدهورت بشكل ملحوظ أيضا حيث أفادت 96% من الشركات بانخفاض نشاطها و42.1% خفضت قوتها العاملة حيث فقد ما يصل إلى 306 ألف فلسطيني وظائفهم مما أدى الى زيادة معدلات البطالة في من 12.9% قبل الحرب إلى 32% وبلغت الخسارة فى دخل العمل اليومي حوالي 25.5 مليون دولار.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
