أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، شراكة بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تفعيل أطر العمل للمسؤولية المجتمعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال، وتوجيه إسهامات الشركات المسهمة المدرجة نحو المشروعات التنموية المجتمعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة، في إطار إعلان قيادة الدولة 2023 «عام الاستدامة». كما تم إطلاق المرحلة الأولى من سياسة الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية لبعض الشركات المختارة.
وأطلق الشراكة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، عبدالله بن طوق المري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد علي الشرفاء الحمادي.
وقال المرّي إن «ترسيخ وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التأثير المستدام في دولة الإمارات يعد أولوية وطنية، ويأتي تماشياً مع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل دور الشركات في دعم جهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، بما يخدم رؤية نحن الإمارات 2031».
وأضاف: «من خلال التعاون مع الهيئة، فإننا نطلق المرحلة الأولى من سياسة الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، وتحديد الآليات الواجب اتباعها والتي تضمن للشركات والمنشآت الإفصاح عن إسهاماتها في تعزيز الأثر المستدام، وتعزيز تنافسية الدولة واستدامة الأعمال فيها، والارتقاء بقدرات المجتمع على مواجهة مختلف التحديات، وتطوير إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتطوير وقياس الإسهامات والمبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام للشركات والمنشآت، وتوثيق ممارسات الشركات والمنشآت تجاه المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة، وقياس أثرها في استدامة وتنافسية الدولة».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء الحمادي: «تأتي الشراكة ضمن جهود الطرفين للارتقاء بممارسات المسؤولية المجتمعية لدى الشركات المدرجة، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز
الشركات المسهمة المدرجة على تبني معايير المسؤولية المجتمعية ضمن أنشطتها الاقتصادية، وتوجيه إسهاماتها نحو المشروعات التنموية، لتتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة والمؤشرات البيئية والاجتماعية التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، بما يعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي».
وأكد أن «زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، يترك أثراً إيجابياً في المجتمع والبيئة، كما أن وضع سياسة عامة للحوافز والامتيازات، من شأنه أن يدفع الشركات نحو تحقيق التوازن الأمثل بين تلبية الاعتبارات الاجتماعية والبيئية للمجتمع من جهة، وتحقيق الإيرادات من جهة أخرى».
وبموجب الشراكة يعمل الطرفان على ترسيخ الوعي بالمسؤولية المجتمعية للشركات المسهمة، وتعزيز ممارسات الإفصاح لديها، وتحفيزها على تخصيص إسهاماتها في إطار المشروعات المجتمعية المعتمدة لدى الصندوق، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات، وإطلاق برامج تدريبية وتوعوية مشتركة، والاستفادة من البوابات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لدى كل منهما في مجال التوعية.
كما تتيح الشراكة لهيئة الأوراق المالية والسلع، أولوية الحصول على قائمة المشروعات المعتمدة لدى الصندوق لربطها – بشكل اختياري – مع الشركات المدرجة لديها لأغراض التمويل، فضلاً عن تطبيق الهيئة للمرحلة الأولى من سياسة الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية على بعض الشركات المختارة، بحيث تلتزم هذه الشركات بتزويد «الهيئة» و«الصندوق» بمعلومات وبيانات عن ممارساتها، ليتم بعد ذلك استخدامها في التقارير الصادرة عن الصندوق وفقاً للمهام المنوطة به.
