يعتمد أكثر من ثلثي الكينيين على الزراعة في معيشتهم، لذا فإن توسيع صادرات الغذاء يمثل أولوية بالنسبة للحكومة
قد يرى المتسوقون في الإمارات العربية المتحدة الذين اعتادوا شراء الجزر العضوي والبروكلي والباك تشوي من كينيا المزيد من هذه المنتجات من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على أرفف المتاجر الكبرى في الأشهر المقبلة.
وفي منتصف يناير وقعت الإمارات العربية المتحدة رسميا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كينيا، وهي أول اتفاقية من نوعها مع دولة أفريقية. وتهدف الاتفاقية إلى تعميق العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إزالة الحواجز وتبسيط الإجراءات الجمركية.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI من المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في تعزيز صادرات المنتجات الزراعية من كينيا وفتح فرص استثمارية جديدة للشركات الإماراتية.
تعد كينيا سابع أكبر اقتصاد في أفريقيا، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 139 مليار دولار في عام 2024.
تضاعف حجم التجارة بين كينيا والإمارات العربية المتحدة أكثر من الضعف خلال العقد الماضي. وفي عام 2023، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 3.5 مليار دولار، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة بين أكبر وجهات التصدير في كينيا والثانية بين أكبر مصادر الواردات.
تصدر كينيا بشكل رئيسي اللحوم والفواكه والخضروات والزهور إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تزود كينيا بالنفط والآلات والمواد الكيميائية.
ومع ذلك، تعمل كينيا على التحول إلى اقتصاد متوسط الدخل في إطار برنامجها التنموي رؤية 2030، الذي أطلقته في عام 2008. والرئيس ويليام روتو، بعد فوزه في انتخابات أغسطس/آب 2022، مسؤول عن تنفيذ الخطة المتوسطة الأجل الرابعة للرؤية، والتي تغطي الفترة 2023-2028.
يعتمد أكثر من ثلثي الكينيين على الزراعة في معيشتهم، لذا فإن توسيع صادرات الأغذية يمثل أولوية بالنسبة للحكومة.
ولكن في بلد يعيش فيه 60% من السكان في مناطق عشوائيات، وكثير منهم لا يحصلون على الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، هناك أيضاً حاجة ضخمة للاستثمار في البنية الأساسية.
وتقدر تكاليف الخطة المتوسطة الأجل الرابعة بنحو 113 مليار دولار، بما في ذلك 50.4 مليار دولار للإنفاق على البنية الأساسية. وبعد أن ورثت حكومة روتو أعباء ديون ضخمة، والتي تبلغ حاليا 83.4 مليار دولار، فإنها تتطلع إلى القطاع الخاص للعب دور متزايد في تطوير البنية الأساسية.
