ظاهرة زواج الأطفال، أزمة عانى منها لعقود طويلة دول العالم الثالث، نجحت بعض هذه الدول في مكافحتها والحد منها، من خلال تشريعات وحملات تستهدف المناطق الأقل وعيًا بخطورة مثل هذه الممارسات.
مكافحة الظاهرة
سعت الدولة المصرية على مر العصور لمواجهة هذه الظاهرة سواء من خلال الحملات المجتمعية التي يطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة، أو من خلال قوانين تعاقب مرتكبي هذه الجرائم في حق الأطفال.
الإحصاءات الدولية
وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
حدد مشروع قانون تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم، لتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
حبس ٥ سنوات
ونص المشروع على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
غرامة مالية
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون»، بينما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون: أن هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل، وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذي هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدًّا.
وأشارت إلى أن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعًا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهي فريسة لأي شخص في مرحلة الزواج أو حتى وهى متزوجة، بالإضافة لافتقادها لثقافة التعامل سواء بالرضاعة أو التربية، بل ثقافة التعامل مع نفسها بمراحل الحمل، ففي مصر 5 آلاف حالة وفاة سنويًّا من زواج الأطفال، بالإضافة لعدم وجود تكافؤ مع ارتفاع البطالة، ونسبة المرأة المعيلة بالمجتمع نتيجة الطلاق المبكر، بالإضافة إلى انها في الكبر قد تحرص على إعادة إنتاج السلوك أي تزويج بناتها بسن صغيرة للتخلص من مسؤوليتهن.
المخاطر الصحية
كما يتسبب زواج الأطفال في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا تتمثل في الآتي:
1- لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2- إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3- عدم حصول الأطفال على التطعيمات الإجبارية.
4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6- حال الخلاف لايحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث.
8- لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.
المصدر : فيتو
