استعدادا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة .
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية دعم منظومة البيانات والمؤشرات الخاصة بكل الأنشطة والسلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص فى مصر وحثه على تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية وإصدار مؤشرات اقتصادية دورية لمراقبة حركة الانتاج المحلى لتحسينها والتنبؤ بأى مشكلات فى القطاعات الهامة وتحديدها والعمل على حلها فور حدوثها .
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم على أهمية الاهتمام باستعراض المؤشرات الاقتصادية والأرقام الدورية وفقا لمنظومة متكاملة تضم كلا من الإفصاحات الحكومية وإفصاحات القطاع الخاص بدلا من استعراض الأرقام بشكل منفرد معطيا دلائل مضللة أو غير معبرة عن الوضع الحقيقي وهو ما واجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى المصنعين فى مصر خلال المعرض الصناعى السنوى الماضى حين قال لهم أن قيمة الصادارات المصنعة محليا تبلغ 35 مليار دولار، إلا أنه فؤجئ بأن نسبة مستلزمات الإنتاج فيها بلغت 30 مليارا ومعنى ذلك ان كل ما تحقق من عائد هو 5 مليارات دولار فقط، منبها إلى ضرورة زيادة المكون المحلى فى عمليات التصنيع وهو من الممكن أن تقوم به الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال السقطى أن المؤشرات والبيانات الصناعية والتجارية فى مصر تفتقد الكثير والكثير من التنظيم والترابط خاصة بعد أن تولى القطاع الخاص قيادة القطاع الصناعى والتجارى المحلى واتجاه الحكومة للاكتفاء بالدورالتنظيمى و الرقابى على الأسواق ، وهو الأمر الذى يضاعف من أهمية الاهتمام بإنشاء قاعدة معلوماتية وإحصائية دقيقة للصناعة والتجارة الداخلية فى مصر
وطالب السقطى بعدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضى الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وضرورة إنشاء مؤشر إحصائي علمى يعبر عن حجم انتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الانتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم انتاجها فى هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على اجراء مزيد من التوسعات والنمو .
كما طالب بضرورة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج المحلى والعمل على زيادة مشاركة صغار المستثمرين فى القطاع الصناعى من خلال الطرح العام لحصص من أسهم الشركات الصناعية المحلية .
