الأمم المتحدة تطلق التقرير الأممي حول الأمن الغذائي للمنطقة العربية

أصدرت عدد من وكالات الأمم المتحدة والمكاتب الإقليمية اليوم تقرير  “الشرق الأدنى وشمال إفريقيا – نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022: التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائي والتغذية” وذلك خلال احتفاليه من مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالقاهره

وكشف التقرير أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.

صدر التقرير عن  كل من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا حيث قدم التقرير تحليلات وتوصيات حول كيفية التخفيف من حدة الموقف.

وكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55 ٪ منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق. كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد اثر سلباً على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.

ولفت التقرير الي انه بالإضافة إلى ذلك، أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020. وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم.

وقال التقرير أنه لا تزال المنطقة العربية تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم  في المنطقة (20.5 ٪)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، يشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال  في المنطقة (7.8 في المائة) كان أعلى من المتوسط العالمي (6.7 في المائة). وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7 في المائة عام 2020.

وقال التقرير إن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8 في المائة من السكان البالغين (18 عاماً فأكثر) في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي.

وفق التقرير أنه بالإضافة إلى هذه الأحداث العالمية، فإن عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر وانعدام المساواة تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة.

وسلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية , عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء.

وأوصى التقرير واضعى السياسات بالتركيز على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.

وسلط التقرير الضوء كذلك على حقيقة أن التجارة الدولية ليست مهمة فقط لتوفر الغذاء، ولكنها تلعب دوراً رئيسياً أيضاً في تعزيز التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة التي يمكن أن تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل وتنمية المداخيل.

ودعا التقرير الدول العربية إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات بعضها البعض، حيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية.

 من جانبه قال د. عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام للأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو و الممثل الإقليمي أن تقرير اليوم الذي تم إطلاقه كنظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022 في الشرق الادني وشمال أفريقيا يأتي  في منعطف حرج، حيث تعاني المنطقة من مجموعة من الصدمات الخارجية التي ظهرت في الأعوام الماضية. حيث كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة في أنظمة الأغذية الزراعية، وزادت نسبة الجوع وسوء التغذية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

 وأضاف الممثل الإقليمي الفاو أنه أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تعطل سلاسل الإمداد الغذائي وتضخم أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. ونظراً لأن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الغذاء المستورد لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هذه الأزمات على الدول العربية بشكل غير متناسب. وتُزيد التحديات الأخرى، مثل تغير المناخ، والنزاعات، والقضايا الهيكلية مثل الفقر وعدم المساواة، من هذا العبء..