أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا بالدولة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التعديل الوزاري جاء بمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد التشاور معه.
وحسب موقع العين الإخبارى، شمل التعديل الوزاري في الحكومة الاتحادية، تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.
كما تم تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب، وهو مندوب الإمارات لدى اليونسكو وخريج برنامج القيادات.
واختيرت كل من حصة بو حميد ونورة الكعبي في موقع وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية.
وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.
وقادت مريم الحمادي جهودا مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة، فيما ينتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة
واختير عمر بن سلطان العلماء ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي.
وبحسب التعديل الجديد فقد تم تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.
الإمارات توجه بتسيير مساعدات لسوريا بقيمة 50 مليون درهم جراء الزلزال
وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري بقيمة 50 مليون درهم، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود.
وأكد الشيخ محمد بن راشد – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” – أن الإمارات جاهزة لدعم الأخوة السوريين في مواجهة المصاب الجلل الذي أصابهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقف إلى جانب الشعب السوري، وستواصل مد يد العون للإخوة والأشقاء حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة.
وفي سياق متصل، دعا المجلس العالمي للتسامح والسلام الدول والمؤسسات ذات الصلة إلى تقديم يد العون بهدف تعزيز جهود الإنقاذ الجارية في سوريا وتركيا جراء الزلزال الي ضرب البلدين.
الإمارات تحقق رقماً قياسياً جديداً بالتجارة الخارجية.. أرقام
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العام الماضي رقماً قياسياً في التجارة الخارجية؛ بسبب سياسة الانفتاح التي اتبعتها الدولة بتوجيهات من القادة.
وكتب رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر “تويتر” أمس، إنّ التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغت أكثر من 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في 2022 محققة نمواً بلغ 17% على أساس سنوي، وفق ما أوردت شبكة “سكاي نيوز”.
واستثمرت الإمارات بقوة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية ووسعت شراكات اقتصادية للتنويع بعيداً عن الهيدروكربونات كي تصبح مركزاً تجارياً عالمياً.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنّ الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 6% في 2022 مقارنة بالعام السابق إلى 366 مليار درهم، لكنها زادت 52% عن 2019، بينما قفزت الواردات 22% إلى 1.25 تريليون درهم. كما زادت إعادة التصدير 21% خلال عام 2021، وفق وكالة “رويترز”.
وتهدف الإمارات إلى زيادة حجم التجارة الثنائية غير النفطية مع الهند إلى 100 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة بعدما أبرمت اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق العام الماضي. وتأتي الصين والسعودية والولايات المتحدة ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين للبلاد.
وقفزت التجارة مع تركيا 40% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو ضمن أول 10 أسواق لصادراتها. وبدأت الإمارات مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع تركيا العام الماضي، ومن المتوقع اختتام المحادثات في الربع الأول من العام.
ونمت صادرات الإمارات إلى تركيا 109% في 2022 إلى نحو 20.7 مليار درهم بينما ارتفعت الواردات من تركيا 15% إلى 40.3 مليار درهم.
ومن المتوقع أيضاً إتمام صفقات تجارية مع كمبوديا وجورجيا في الربع الأول من العام الجاري. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع أوكرانيا في الربع الأول.
أسواق الإمارات تجذب 197 ألفا و767 مستثمر جديد
استقطبت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية 197 ألفا و767 مستثمرا جديدا خلال العام الماضي 2022، في مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية وحرص المستثمرين الدوليين على تعزيز حضورهم في أسهم الإمارات للاستفادة من النمو القوي للاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
أظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ارتفاعا مضطردا في أعداد المستثمرين الجدد في السوقين خلال العام الماضي بنسبة ناهزت 652% مقارنة بنحو 26 ألفا و327 مستثمرا جديدا خلال 2021.
وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد المستثمرين الجدد بالتزامن مع نجاح الأسواق المالية في دعم جهود التنمية الاقتصادية بوصفها منصةً فعالةً لجمع الأموال من خلال اكتتابات عامة وإدراجات لشركات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهدت 11 طرحاً أولياً جمعت 51.2 مليار درهم بعد أن استقطبت طلبات
اكتتاب بنحو 1.454 تريليون درهم في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.
وستواصل الأسواق المحلية استقطاب المزيد من المستثمرين خلال العام الجاري 2023 مع توفيرهاً فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعدادها لاستقطاب طروحات جديدة لتمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
