قرر المجلس الأوربي خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية مثل المصارف والطاقة والنقل.
وقال بيان صادر في بروكسل إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس على وجه الخصوص تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل وكذلك شطب خمسة جهات “المصرف الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية” من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
كما قرر إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين المصارف والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
ومتابعة للقرار، سيواصل المجلس الأوروبي عمله، ويقيم ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من الجزاءات الاقتصادية وسيواصل أيضا رصد الحالة في سوريا عن كثب لضمان أن تظل عمليات التعليق هذه مناسبة.
وأوضح البيان أن التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي كانت فرضت على النظام السابق على قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
