استعرضت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية عقدتها اليوم، جهودها وشركاءها استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تسليط الضوء على أبرز التطورات في منظومة حماية المستهلك، والجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق، وتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة.
وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية والعدالة في الأسواق ويحقق استقرارها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمات.
واستعرض درويش جهود الدولة في توفير بيئة آمنة للمستهلك من خلال مجموعة من التشريعات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز هذه المنظومة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بتعديل قانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية له، والتي تعد محطة مفصلية في تطوير بيئة حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، ومنح المستهلكين المزيد من الحقوق والضمانات، حيث وضعت اللائحة أكثر من 43 التزاماً على المزودين، وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة في الأسواق.
ولفت درويش إلى أن السياسة الجديدة لتسعير السلع الأساسية الاستهلاكية، والقرارات المنظمة لها تعد ركيزة أساسية لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تم تحديد 9 سلع استهلاكية أساسية لا يسمح برفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وتشمل : زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح، في حين تخضع بقية السلع لآليات العرض والطلب والمنافسة.
وأوضح أن سياسة التسعير انبثقت عنها ثلاثة قرارات وزارية تنظم عملية تنفيذها، وتشمل قرار مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وقرار تسعير الوحدة، وقرار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، وتهدف جميعها إلى تعزيز آليات ضبط الأسعار بالتعاون والتكامل بين الوزارة والدوائر المحلية، وتعزز كذلك تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، وضمان الشفافية في الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة بين منافذ البيع والموردين.
وقال درويش إن إطلاق “المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع” تعد خطوة محورية تعزز دور الوزارة الرقابي وشركائها، والتي توفر آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن فرق العمل في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة. وأشار إلى أن الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة نفذت خلال عام 2024 نحو 80,249 جولة تفتيشية على مستوى الدولة، أسفرت عن ضبط 8388 مخالفة، فيما تم تنفيذ 768 جولة تفتيشية خلال يناير وفبراير 2025 من فريق الوزارة، مع التخطيط لإجراء 420 جولة إضافية خلال شهر رمضان، وذلك لضمان التزام التجار بسياسات التسعير وعدم استغلال زيادة الطلب الموسمية لرفع الأسعار دون مبرر.
كما أعلن درويش أن الوزارة عقدت أكثر من 60 اجتماعاً خلال عام 2024 وبداية عام 2025 مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة لضمان توفر المنتجات والتزام منافذ البيع بالسياسات السعرية الجديدة للسلع الأساسية، مشيراً إلى أن حجم الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه بلغ ما لا يقل عن 15 ألف طن في سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه بالعوير، فيما بلغ حجم الاستيراد اليومي لتجار أبوظبي أكثر من 6 آلاف طن.
وأكد أن نسب التخفيضات على السلع والمنتجات وصلت إلى ما يقارب الـ 65%، على 5500 منتج في أحد منافذ البيع الرئيسة التي تنتشر فروعها في كافة إمارات الدولة بواقع أكثر من 600 منفذ بيع رئيسي، كما بلغت قيمة هذه التخفيضات الإجمالية 35 مليون درهم في أحد الجمعيات التعاونية، ليصل إجمالي عدد السلع المشمولة في العروض الترويجية لشهر رمضان 2025 إلى أكثر من 10 آلاف سلعة.
ولفت درويش إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتشجيع الجمهور على تبني ممارسات شرائية مستدامة، مشيرا إلى أنه تم تلقي 1,891 شكوى عبر نظام الخدمات الإلكترونية لحل شكاوي المستهلكين خلال عام 2024، تم حل أكثر من 93% منها في الوقت المحدد.
كما حثّ المستهلكين على التفاعل مع قنوات التواصل الرسمية للوزارة عبر الرقم 8001222، أو للدوائر المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتسعير أو العروض الوهمية، أو غيرها من مخالفات حماية المستهلك.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
