عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضورمعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024، في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والإسهام في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وقال بن طوق، إن العمل الاقتصادي بالدولة شهد في عام 2024 نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر عن تطورات جوهرية في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وأكد أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز العمل الوطني من أجل ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وأشار إلى أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المُقبلة، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031”.
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، الذي أشار إلى جهودها في الإسهام في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، بهدف دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
كما بلغ عدد المبادرات التي دعمتها اللجنة 13 مبادرة في مجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وأخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار في الأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
وأظهر التقرير أن اللجنة عقدت خلال السنة الماضية 7 اجتماعات، وشكلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما أصدرت 79 توصية نفذت منها أكثر من 98%، وواصلت جهودها لمتابعة تنفيذ متطلبات منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بجهات التسجيل للشركات، وكذلك الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ما أسهم في خروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.
وشهد الاجتماع مناقشة أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد “INSTABLOCK” الهادفة إلى حماية حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها، وكذلك المشروع الوطني “IP Finance” المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يعزز من ممكنات الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية في قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
نقلاً عن وكالة أنباء الامارات
