أكد الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية سوى للفئات الأكثر احتياجا والتى تتضمن معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي وأبناء الشهداء، والأسر البديلة، لافتا الى إن مشروع الكارت الذكى لصرف الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية قائم وجارى عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع مشيرا الى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة
وأضاف الوزير ، أنه يجرى التفكير فى استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: “لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك وإنما الاتفاقيات دائرة”، مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية لافتا إلى أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينة ارتفعت إلى 127 مليار جنيه وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب وأن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن وأن العام الماضى كان موسم توريد القمح المحلى إجبارى على المزارعين، ولكن الموسم الحالى لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد”
وأكد وزير التموين ، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلى بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح فى أى من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أى عملية خلط للقمح المستورد بالمحلى فى مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة، لافتا إلى أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، باجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقى الكميات المنتجة محليا.
