أصدرت محكمة جزائرية قرارا بحل أكبر منظمة حقوقية محلية بسبب تواجد قادتها في دول أوروبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صحفية جزائرية عن مصدر مقرب من الملف.
وذكرت وكالة “واج” أنه استنادا إلى “مصادر جد موثوقة” أشارت الصحفية الجزائرية ليلى حداد في منشور لها على “فيسبوك” إلى أنه “تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج”.
وأضافت أن مسؤولي الرابطة “صالح دبوز طالب للجوء ببروكسل وسعيد صالحي وعيسى رحمون طالبان للجوء بفرنسا”.
وحتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة عن السلطات القضائية بشأن مصير الرابطة الحقوقية.
وقبل أيام قالت الرابطة في بيان إنه صدر قرار من المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة يقضي بحلها بناء على دعوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية في يونيو 2022.
ووصفت الرابطة قرار المحكمة بـ”بالانحراف الخطير”، كما نددت به منظمات إقليمية ودولية عبر بيانات.
والرابطة هي أكبر وأقدم منظمة حقوقية في الجزائر وأسست عام 1985، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انقسامات بين قادتها.
المصدر: روسيا اليوم
