تستهدف الحكومة زيادة ناتج قطاع التشييد والبناء ليصل إلى 985 مليار جنيه بالأسعار الجارية خلال العام الجارى 2022/2023، مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 18.1%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطعت خلال الفترة الماضية شوطًا كبيرًا بالتوسع فى إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمدن الجديدة، وكذا إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير عدد من المناطق المخططة، فضلًا عن تحسين خدمات مرافق المياه والصرف الصحى من خلال التوسع فى بناء المحطات ومد الشبكات.
يشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المُخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.. إلخ، وتتميز الأنشطة العمرانية بأنها ذات طابع ديناميكى سريع النمو علاوة على فاعلية تأثيرها فى دفع عجلة النمو بحكم تعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها الجغرافى، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكونا أساسيًا فى استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة العمرانية التى يوسع من طاقتها الاستيعابية للعمالة على اختلاف مستوى مهاراتها.
وفى هذا الصدد، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية فى أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها، فى ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنا، وتلبى طموحات إنجازات قطاع التنمية العمرانية المواطنين، وترتقى بجودة حياتهم.
نقلا عن : اليوم السابع
