أعلنت مجموعة الدار اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك لإطلاقها برنامج تحفيزي شامل للاستدامة يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني التابع للوزارة.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، من قبل كل من سعادة سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية، ويقوم بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بهذا المجال، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون.
ويأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة ويدعم إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وخارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامه العوضي، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، مشيرة إلى عملهم على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة اصنع في الإمارات وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نموا كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
من جانبه، أكد فيصل فلكناز، حرص الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ تعمل بشكل وثيق مع مورديها لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم.
وقال إن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، معربا عن تطلعهم لتقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستسهم في تسريع وتيرة التحول الإيجابي وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته.
وبلغت مساهمة الدار في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023 حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني، وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
