طالب السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، بضرورة توجيه وزراء الداخلية العرب بعمل نظام اسوة بالاتحاد الأوروبى لالغاء تأشيرة الدخول لأبناء الوطن العربى فيما بينهم، لزيادة الاستثمارات بين الدول العربية.
جاء ذلك ردا على مقال «الأمن القومى العربى» للمفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادى.
وسلط بيومى الضوء على بعض المعوقات التى تواجه حركة التجارة والأستثمار بين الدول العربية منها ضعف حركة التجارة العربية البينية والتى سجلت 96 مليار دولار ، بينما سجل حجم التجارة العالمية 8947 مليار دولار، وبذلك لم تتعدى نسبة التجارة البينية العربية 13% من حجم التجارة العالمية، ما يعنى أن النسبة الأكبر من واردات الدول العربية التى تستوردها من دول غير عربية هى بالفعل لا تُنتج فى الدول العربية.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن التوسع فى التجارة البينية العربية يتطلب التوسع فى انتاج السلع الذى يستوردها العرب من خارج المنطقة والتى تنحسر فى 3 ملفات ، أولها صناعة الألات رغم أن مصر دولة رائدة فى صناعة الغزل والنسيج وكان من الأجدر أن نصنع مع سوريا والمغرب هذه الألات بدلا من استيرادها من دول أجنبية، والثانى وسائل النقل والاتصالات ، اما البند الثالث فهو الغذاء حيث أن العالم العربى لا ينتج كامل غذائه، ولدينا فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار، رغم وجود دول كثيرة قابلة للتوسع والزراعة بشكل أكبر منها، السودان ومصر ولبنان والعراق وسوريا.
وأشار الى أنه منذ عام 2005 أصبحت الجمارك بين الدول العربية صفر% ، الا أن المشكلة الحقيقة تكمن فى عدم انتاج الكثير من السلع التى يحتاجها العالم العربى، بينما يركز العرب فى استثماراتهم داخل مصر على سبيل المثال على الخدمات والسياحة والبنوك والعقارات بنسبة تصل 80% من حجم استثماراتهم نظرا لسرعة حركة دوران رأس المال والأرباح الكبيرة التى تحققها هذه القطاعات، و 9% للصناعة ، و2% للزراعة.، لذلك مطلوب اصلاح هذا الهرم المقلوب من خلال منح اعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين لتحفيزهم على الاستثمار فى هذه القطاعات، أو منحهم أراضى مجانية، وهناك دول تفعل ذلك،
وتابع ” الخطوة التالية تتمثل فى انشاء اتحاد جمركى لازالة الجمارك مع الشركاء، وتقوم بتوحيد الجمارك مع العالم الخارجى كله، ثم يلى ذلك تحرير التجارة فى الخدمات مثل خدمات البنوك وخدمات النقل والطيران والسياحة وغيره لازالة الرسوم عليها، ثم تشجيع وحماية الاستثمار وحرية حركة الأموال ، وبذلك نكون قد حررنا السلع والخدمات والأموال” .
