ردا على مقال الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء “نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة”، قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أنه من الظلم أن نُهمش ما جرى خلال العقود والسنوات الماضية، وكذلك مقارنة الدول العربية بنظيرتها الأوروبية بشأن تباطؤ تدشين السوق العربية المشتركة.
وأوضح بيومي في تصريحات خاصة لـ “رسالة السلام ” أنه لا يمكن القول أن العرب لم يفعلوا شيئا نحو التكامل الاقتصادي، لدينا أربع خطوات نحو التكامل الاقتصادي والوصول إلى سوق عربية مشتركة، الخطوة الأولى إنشاء منطقة عربية تجارية حرة، وجرى تنفيذ ذلك، بينما الثانية تحرير السلع من الرسوم الجمركية في التجارة البينية العربية، وهذا أيضا تحقق، وتتبقى خطوتان لم تتحققا حتى الآن، أي نجحنا بنسبة 50 في المئة.
وتابع رئيس اتحاد المستثمرين العرب “الخطوة الثالثة التي لم تتحقق بعد هي السوق العربية المشتركة، وتلك تحتاج إلى جهد اقتصادي دبلوماسي سياسي كبير، مؤكدا أن إنشاء سوق عربية مشتركة يمثل دعما هائلا للبيئة التجارية العربية، وحركة التجارة العربية البينية بما يوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية.
وأشار بيومي إلى أن التعاون الاقتصادي العربي يمثل خطوة هامة في ظل التوترات العالمية لإستثمار الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية، مطالبا بإستغلال الفرص المتاحة والحروب التجارية الكبرى بين الصين وأمريكا في الدفع باتجاه تأهيل البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية بعد إزالة التعريفات الجمركية، وإلغاء كثير من الإجراءات والرسوم وتقليص القيود غير الجمركية إلى حدها الأدنى، مؤكدا أنها شكلت لفترة طويلة عاملا معيقا لحركة التجارة العربية البينية.
وإلى نص مقال مفكر العرب علي محمد الشرفاء الحمادي ” نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة “:
لابد من وضع إستراتيجية للسوق العربية
المشتركة، وذلك بإنشاء آليات يشترك فيها القطاع العام في الدول العربية والقطاع الخاص.
لتحقيق حركة التجارة بين الدول العربية واستغلال كافة الطاقات المالية والفنية والخبرات الاقتصادية في إنشاء السوق العربية المشتركة والتي يجب أن يتوفر لها مايلي:
مقومات السوق العربية المشتركة
(1) تشكيل مجلس إدارة السوق من وزراء الاقتصاد في العالم العربي ورؤساء الغرف التجارية وأن تتقدم كل دولة بترشيح ثلاثة من أهم شركات القطاع العام لديها وثلاثة من أهم شركات القطاع الخاص.
(2) تعيين أمانة عامة للسوق ويتم اختيار مركز السوق في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة (بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ماوصلت إليه من تطور وتوفر الخبرات المتخصصة للتسويق والاتصالات)
بالإضافة إلى أنها أصبحت مركزًا عالميًا في المعارض الدّولية، وتوفر البنية التحتية للتصدير إلى مختلف دول العالم.
كما أن حكومة دبي وضعت أولوياتها للحركة الاقتصادية وانفتاحها على العالم مقدمة كل الدعم والمساندة اللامحدودة لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية.
(3) يجتمع مجلس إدارة السوق كل ثلاثة شهور لإعداد كافة التنظيمات واللوائح.
(4) التنسيق بين كافة الشركات الملاحية ووسائل النقل الأخرى لتوظيفها في خدمة الحركة الاقتصادية والتسويقية بين الدول العربية.
(5) متابعة المسؤولين في الدول العربية بشأن وضع الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الدول العربية موضع التنفيذ.
(6) تذليل كافة العقبات لمرور البضائع بين الدول العربية
(7) توظيف خطوط الائتمانات المالية المعتمدة من قبل صندوق النقد العربي في تغطية التجارة البينية وتشغيلها بين الدول العربية.
(8) عرض تقرير كل ستة أشهر على مجلس السوق المشتركة لشرح ما وصلت إليه إنجازات السوق العربية المشتركة، وطرح المشاكل والعقبات لاتخاذ قرارات عملية من أجل حلها.
(9) وضع أنظمة وقوانين لإعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين العرب.
مسؤولية القيادات العربية
وخلاصة القول، وحتى نستطيع أن نكون في موقف القدرة للاستعداد لدخول القرن الجديد، على الدول والقيادات العربية مسؤولية تاريخية أمام شعوبها التي تشتت وتخلفت وضاعت ثرواتها دون طائل وتردت في بعض الدول أوضاعها الاقتصادية، وهي تعيش على أراضٍ حباها الله من كل الخيرات.
ومع الأسف فإنها ترى ثرواتها تلك تضيع أمام أعينها دون أن توظف في خدمة أوطانهم لتحقق لهم العيش الكريم.
ومن أجل مستقبل مشرق لأبناء الأمة العربية ومن أجل إنعاش الطاقات المبعثرة وتوظيفها في خدمة المشروع القومي على مستوى العالم العربي، وصولًا به إلى تحقيق القدرة على مواجهة قرن جديد لا نعلم ما يخفيه لنا القدر حيث أمرنا الخالق سبحانه بالاستعداد دائمًا والتخطيط لكل أمر.
