أشاد السفير سعد عزت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، برؤية الكاتب والمفكر العربي “علي محمد الشرفاء ” في مقاله “الفرصة الأخيرة لإنقاذ فلسطين والعرب”، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 فضلا عن توجه مصر الدائم لتسوية الصراع عبر المسار السياسي والدبلوماسي.
وأشار إلى أن موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية، يزال واحدا من التحديات التي تواجه استراتيجية السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ البداية، وذلك إيمانا منها بأنه بوسع الفلسطينيين ممارسة تأثير كبير على مسار قضيتهم منذ كانوا متحدين ولديهم مشروع وطني مشترك وقيادة موحدة، بما يقطع الطريق على محاولات تهميش قضيتهم، كما تسهم في تعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني دوليا بما في ذلك تقوية فرص انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد السفير عزت سعد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى والقضية المركزية للأمة العربية، موضحا أن تلك القضية لا يمكن إهمالها، أو التراجع عنها، أو التهوين من شأنها، فلا سبيل إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط، على نحو ما أكدته التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل.
وقال السفير سعد عزت أن مصر دافعت عن القضية الفلسطينية وتحملت منذ بداية الصراع عام 1948 وحتى الان عبء القضية الفلسطينية على أكتافها وقدمت الكثير من التضحيات في سبيلها، موضحا دور مصر كوسيط لإنجاز صفقات تبادل الأسرى والرهائن لذلك عملت مصر خلال المراحل الأولى من الأزمة على الوصول إلى هدنة إنسانية وفقًا لشروط محددة متوافق عليها، وهو ما حدث بالفعل خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2023، بالتعاون مع دولة قطر، حيث تم إطلاق سراح 105 رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وإلى نص مقال الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء” الفرصة الأخيرة لإنقاذ فلسطين والعرب”:
بعد مرور عشرات السنين والشعب الفلسطيني يعاني من التدمير والمجازر التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفي ظل هذه الأزمة الطاحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فإن نقطة الضوء في نهاية هذا النفق المظلم وخيط الأمل الرفيع الذي يضمن الخلاص والسلام للشعب الفلسطيني هو العودة لقرارات مجلس الأمن والامم المتحدة المتعلقة بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الإنسانية والشرعية طبقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقمة العربية في قيام دولته المستقلة ذات سيادة على أرضه قبل الاحتلال الإسرائيلي في 5 يونيه 1967 تلك القرارات التي تصب في هدف قيام دولتين: الأولى قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونية ١٩٦٧م وتثبيت الحدود.
والثانية قيام دولة إسرائيل حسب حدودها القائمة قبل ٥ يونية ١٩٦٧،خاصة أن هذه المبادرة تتميز بتأييد دولي كامل لذلك فمن الممكن جدا أن يتم تنفيذها فى حال ضغط وإصطفاف عربى كامل.
لكن الأزمة الفلسطينية الداخلية مازالت تسبب عائقا ضخما يحول دون تنفيذ هذا الاصطفاف!! كما هي العادة منذ 75 عاما والتى لم تتحرك خلالها القرارات الدولية لقيام دولة فلسطينية قيد أنملة في التطبيق على أرض الواقع والسبب دخول الفلسطينين أنفسهم ومعهم العرب في حلقة مفرغة لايستطيعون الخروج منها لاستكمال متطلبات قيام الدولة الفلسطينية نظرا لأنه لايوجد مشروع فلسطيني ولا مشروع عربي يساعد الفلسطينيين على تشكيل حكومة مؤقته تتولى المسؤلية الكاملة بالنيابة عن الشعب الفلسطيني لتحقيق حلمه في وطن ينتمي إليه.
وأعود هنا للتأكيد على أن الدولة الفلسطينية الآن ليس لها قواعد الدولة التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، والتي تتكون من حكومة وشعب، وأرض؛ واضحة الحدود كباقي الدول، كما أنها لا تتمتع بحكومة واحدة تمثل كامل الشعب والأرض الفلسطينية..
ليثور سؤال من يا ترى سيمثل الشعب الفلسطيني في مفاوضات تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وقرارات الجامعة العربية، ومبادرات القمم العربية لإنشاء دولة فلسطين والتى تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية؟
يجب أن ترتقي القيادات الفلسطينية لتكون على مستوى المسؤولية التاريخية وتحقق المعجزة للتلاحم بين كافة المنظمات الفلسطينية حتى تتحد الأهداف الوطنية ضمن استراتيجية واحدة، وهدف مشترك، يحقق أحلام الشعب الفلسطيني في دولة حرة آمنة مستقلة، ليمارس حقه في السيادة على أرضه ويرسم مستقبل أجياله، واستغلال قدراتهم في دولة أبية معترف بها دوليا، تشارك الدول العربية الشقيقة في صياغة مستقبل مشرق للعالم العربي، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية خاصة
ان استمرار صراع المنظمات والفصائل المختلفة على السلطة سيلقى حتما ظلاله السوداء على الموقف الفلسطيني وسيؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني كما ضاعت سنة (1948م) عندما تم إصدار قرار التقسيم بين الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وبين الشعب اليهودي في دولة مجاورة)…
يؤسّسه على جزء صغير من وطنه الذي سلبته عصابات اليهود المتطرفين ساعدهم في ذلك دعم مستمر من العصابات الأمريكية التي إغتصبت حكم الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة أخطر منظمة إسرائيلية في أمريكا وهي منظمة ( إيباك ) التي تعين رؤساء أمريكا ومجلس الأمن القومي وأعضاء الكونجرس لتصبح إسرائيل من خلالهم تحكم الشعب الأمريكي المغلوب على أمره ينفذون سياسة إسرائيل ويساعدونها بالمال بشيك مفتوح من مجلس النقد الفيدرالي الذي تم تأسيسه برأس مال الأسر اليهودية ليتحكموا في الاقتصاد الأمريكي والإقتصاد العالمي.
وأخشى ما أخشاه أن تتبخر القرارات الدولية وتنتهي القضية الفلسطينية ويضيع الحلم بين الأطماع الأنانية في السلطة والزعامة وبين الإنتحار لبعض المنظمات التي تعمل بعيدا عن وحدة الصف.
ويتمثل الحل لإنقاذ ما تبقي من فلسطين وإنقاذ الامة العربية كذلك في عدة خطوات كالتالي:
أولا.. أن تقوم مصر بدعوة جميع قادة الفصائل الفلسطينية بمختلف انتماءاتها، ومواقفها، وتكون من ضمنها حركة حماس، ومنظمة فتح، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
ثانياً: يتم عقد اجتماع في القاهرة بمشاركة مصرية وقطرية وإيرانية وسعودية في ذلك الاجتماع.
ثالثا..تكون أجندة الاجتماع هي الاتفاق على إنشاء حكومة انتقالية مشكلة من كل الفلسطينيين الحاضرين في المؤتمر، واختيار مجلس وزراء يرأسه أحد الأعضاء لمدة سنتين فقط.
رابعا.. أن يُعترف بتلك الحكومة الانتقالية من قبل الجامعة العربية والتي ستتولى بدورها مساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة لتكون عضواً في الأمم المتحدة، وممثلًا رسميا عن الشعب الفلسطيني.
خامسا..فتتمثل في تولي الحكومة المؤقتة التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية تحت رعاية مجلس الأمن، والجامعة العربية، ومشاركة اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من مؤتمر القمة الإسلامي لبحث الترتيبات المتعلقة بتطبيق قرار حل الدولتين وقيام دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وفق مواثيق الأمم المتحدة، والالتزام الكامل من قبل الطرفين باحترام حقوق كل منهما تماشياً مع القوانين الدولية.
سادساً: هو أن تحل الحكومة المؤقتة محل السلطة الفلسطينية، وتؤول كافة صلاحياتها وميزانيتها واتفاقاتها السياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية إلى الحكومة الجديدة.
سابعاً: أن يكون مقر الحكومة المؤقتة في نفس مقر السلطة الفلسطينية (في رام الله) العاصمة المؤقتة للدولة الفلسطينية.
أما الخطوة الثامنة والأخيرة هي تتولى القيادة المصرية التواصل مع الدول الأوربية، وأعضاء مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية لإبلاغهم بقيام الحكومة الفلسطينية المؤقتة للبدء في تحقيق السلام بينهم، وبين الدولة الاسرائيلية، للوصول إلى استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط، وليكون بداية للتعاون في ظل السلام بين جميع دول العالم لينعم الإنسان في كل مكان بحياة الطمأنينة والأمان.
وبتلك الخطوات الثمانية نختصر الزمن، وتنتهي حالة التردد وتبني الثقة بين الشعوب لتحيا حياة طيبة بغض النظر عن الانتماء الديني والعقائدي والحزبي، وبعيداً عن استعلاء شعب على آخر.. وإقامة العدل والتعامل بالتسامح والإحسان والتعاون على البر والتقوى وتحريم العدوان بين بني الإنسان، وتحريم قتل الإنسان، اتساقا مع قوله سبحانه وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ )
وفى حال استمرار الصراع الدامي بين إسرائيل وحماس وما تبعه من انتشار
الدمار في لبنان وسوريا سيفتح أبواب جهنم على الوطن العربي وقد يمتد الصدام إلى أبعد ما يتصوره الإنسان وقد تسقط دول
وتنهار أخرى والكل للأسف يشاهد مايجري من إمتداد الحرائق في غياب العقل العربى فضلا عن الأنانية المفرطة،
كل يهمه دولته وما علموا مدى خطورة تلك المواقف السلبية على الوطن العربي برمته،
وإسرائيل تكشف عن أهدافها لإحتلال أجزاء من الدول العربية والذي يهدد أمن الوطن العربي وتكون خسارة الأمة العربية أعظم مما يتصوره القادة العرب.
التخطيط الشيطاني مستمر وقوى الشر يعرف كل منهم
موقعه في معركة لن تبقي ولن تذر وحينئذ لن ينفع البكاء
ولن ينفع الندم حين تتحدث النفوس ياليتنا كنا سباقين
في المواجهة حتى لانصل إلى ماوصلنا اليه من تشتت وتفرقة وهزائم شنيعة فلن ينفع الندم ولن تمسح الدموع دماء عشرات الالاف من الضحايا الأبرياء..
إستيقظوا ياعرب قبل فوات الآوان وسارعوا إلى دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته لتطفئوا النار المستعرة والمشتعلة التي ستحرق كل شيئ تصل إليه.
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
