أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، برؤية المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي، التي تدعو للتقارب العربي الأوروبي، للاستفادة من التوترات الأمريكية الأوروبية، من خلال تعاون عربي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، تحت مظلة تشكل التكامل العربي الأوروبي على كل المستويات، وتأسيس صندوق سيادي مشترك بقيمة تريليون دولار والاستفادة بموارد الدول العربية وخبرات دول اوروبا لكسر الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإتحاد الأوروبي، بعدما أعلن أن بلاده لديها عجز تجاري مع الاتحاد أوروبا يقدر بمئات المليارات من الدولارات وهذا لا يرضي أحد، وعزوف دول الاتحاد عن شراء المنتجات الزراعية والسيارات من أميركا، منتقدا عدم شراء أوروبا لكامل احتياجاتها النفطية من بلاده .
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تمثل النصيب الأكبر من التعاون، ويرجع ذلك لكونها مصدر الطاقة الأول للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات بدأت مبكرا منذ الدخول في مفاوضات تجارية منذ عام 1988، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة، والتحرير التدريجي للسلع والخدمات، حيث كانت هذه الدول لا تحظى بالوصول التفضيلي للأسواق الأوروبية، لكونها دولً ذات دخل مرتفع، بحسب تصنيف البنك الدولي، وفي عام 2017، أطلق الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حوارا خصص لقضايا التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنذ 2014، أصبحت الشراكة هي أداة التعاون بين الجانبين، والتي توفر إطارا مشتركا للتعاون في مجالات مختلفة، كالأمن، والاقتصاد، والتجارة .
وأضاف العرابي أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت العلاقات التجارية بينهما نموا ملحوظا منذ عام 2006، إلا أنها شهدت تراجعا في عام 2016 مقارنة بعامي 2015 و2014، في مقابل استمرار واردات دول المجلس في التزايد حتى عام 2015، ثم أخذت في التراجع عام 2016، لكن بشكل عام يعد الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لكافة البلدان العربية ، موضحا أن هناك تراجعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين الجانبين منذ عام 2016، إضافة إلى عدم توافر هيكل إنتاجي عربي تنافسي وفعال، كما ساهمت التطورات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلدان العربية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في تقلص مستويات التبادل التجاري بين الجانبين، وفي عام 2016، جاءت الدول العربية في الترتيب الثاني للصادرات الأوروبية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الترتيب الخامس كمصدر للاتحاد بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة وسويسرا .
وأكد العرابي، أن الدول الأوروبية في حاجة ايضا إلى إقامة شراكه مع أكبر عدد من الدول العربية ذات الثقل الاقتصادي والسياسي ، وتتلازم هذه السياسة مع اتجاه الدول العربية نحو الانفتاح التجاري والاستثماري، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي عقد عددا من الاتفاقات مع بعض الدول العربية في سبيل تحقيق الهدف الأكبر وهو إقامة تجمع اقتصادي أوروبي عربي يتبوأ مكانته بين التكتلات العالمية والإقليمية ، وما زال يسعى لاستكمال باقي الاتفاقات.
