من المنتظر أن تدشن الأطراف المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري غداً المرحلة الأخيرة من العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد، من أجل بحث القضايا الخمس التي تم تأجيل تضمينها في الاتفاق الإطاري لمزيد من المشاورات على أن يشملها الاتفاق النهائي المرتقب.
ودعت المكونات الموقعة على الاتفاق الممانعين للمشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، الذي وضع الأساس لإنهاء الوضع الراهن، واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي، ما يتطلب الإسراع في إنجاز المرحلة النهائية بما يستجيب للتحديات الجدية التي تواجه السودان، وأكدت أن المرحلة النهائية للعملية السياسية تستلزم الإسهام الفاعل لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال التي مر بها السودان من قبل.
قضايا جوهرية
وقال الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم لـ«البيان» إن الورش والمؤتمرات التي ستنطلق غداً، الغرض منها الخروج برؤية واضحة لمعالجة القضايا الجوهرية وتضمينها في الاتفاق النهائي، وترتيبات انطلاق مؤتمرات التشاور في تلك الملفات، ولا سيما أن هناك قضايا بحاجة إلى مناقشات عميقة مع أطراف عديدة من أصحاب المصلحة، مثل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، وكذلك قضية شرقي السودان، التي تتطلب معالجتها الجلوس مع المكونات المختلفة واستيعاب رؤاها لحل الأزمة التي يشهدها الإقليم.
وأكد إبراهيم تمسكهم بالموعد المحدد لبداية الورش والمؤتمرات المعنية ببحث القضايا الخمس المتمثلة في «مراجعة اتفاق السلام، والعدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وقضية شرقي السودان».
وبحسب مصدر رفيع في تحالف قوى الحرية والتغيير فإن أبرز نقاط الخلاف بين موقعي الاتفاق الإطاري والممانعين تتمثل في تحديد الأطراف التي يجب أن تكون جزءاً في العملية السياسية، وقال المصدر إن هناك مكونات يتفق الجميع على مشاركتها باحتسابها مكونات فاعلة في المشهد السياسي ولا سيما حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الموقعتين على اتفاق سلام جوبا، ولفت إلى أن الممانعين يسعون إلى إدخال مكونات لا تأثير لها وإشراكها في المشاورات ما يشكل إغراقاً للعملية، وأكد أنهم في تحالف قوى الحرية والتغيير يطالبون بتحديد دقيق لأطراف العملية، مع الأخذ في الحسبان طبيعة المرحلة التي لا تحتمل مزيداً من التباطؤ والجدل.
جداول زمنية
وفي شأن الجداول الزمنية للمرحلة النهائية من العملية السياسية أكد المصدر عدم تحديد سقف زمني لانتهاء المشاورات في شأن القضايا محل النقاش، ولكنه شدد أنها لن تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ومن ثم يتم توقيع الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية باختيار رئيس للوزراء ورأس الدولة وتكوين المجلس التشريعي.
نقلا عن البيان .
