افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي يقام تحت رعاية الوزارة تحت شعار “التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة”، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم، بحضور الدكتورة روال دشتي الأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ومهريناز العوضي مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة، الإسكوا، ونورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والوزراء ممثلي الدول العربية وممثلي الوفود المشاركة في المنتدى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النسخة الثالثة من المنتدى العربي من أجل المساواة تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، بما تشهده من أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وحالات طوارئ صحية، ناهيك عن معاناتها من ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، كل ذلك يعمق من حالات عدم المساواة علي جميع الأصعدة بخلاف أنها تنتقص من حقوق الإنسان الذي نسعي للارتقاء بها والالتزام بها علي أكمل وجه، مشددة على أنه لا يقتصر عدم المساواة في المجال الاقتصادي، ولكن يتعدد إلي التعليم والصحة والوصول إلى الحماية الاجتماعية والتمويل والتكنولوجيا والسكن الكريم، هذا بالإضافة إلي التوزيع العادل للثروة، وتوزيع الأعباء بين الرجال والنساء مع الأخذ في الاعتبار متطلبات العمل سواء بأجر وبغير أجر.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي عكفت على بناء منظومة حماية اجتماعية علي مدار العشر سنوات الماضية مرنة ومستجيبة للصدمات والأزمات وتتسق رؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، حيث تم وضع حزمة برامج متكاملة وشاملة تستهدف الحد من أشكال عدم المساواة، أهمها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وتوسعة أنظمة الحماية التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تستهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحماية حقوق الطفل، هذا إلي جانب المساواة بين المناطق من خلال العمل علي تنمية قري الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ودعم وتمكين الفئات الهشة والضعيفة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والتعاونيات الإنتاجية والاقتصاد التضامني، وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال بجانب برنامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأسر الأولي بالرعاية، هذا إلى جانب الاهتمام بالتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تعمق عدم المساواة بين الفئات الهشة والضعيفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المنتدى الجامع الذي وضعت أُسَسَه الإسكوا منذ عام 2021 ليكون بمثابة محطة سنوية ومنصة للتشاور والدراسة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الخاص والصروح الأكاديمية والمجتمع المدني وغيرهم للخروج بحلول عملية وفاعلة لمعالجة آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتقليص الفجوات التي تزداد نتيجة الأزمات، مشددة على أن النسخة الثالثة من المنتدى العربي للمساواة تعقد لاستكمال النقاش الذي انطلق في المنتدى الأول في عَمان في عام 2022 والمنتدى الثاني في بيروت في عام 2023، والبحث في موضوع عدم المساواة في ظل الأزمات المتعدِّدة لاسيما في ظل الآثار المضاعفة والمتعددة الأبعاد التي تفرضها الأزمات المتداخلة في المنطقة العربية والتي وللأسف أكثر من يتأثر بها هي تلك الفئات الهشة والأكثر عُرضة للمخاطر مما يفوق قدرة الحكومات على الاستجابة وتوفير الحماية المثلى لهم.
وأعلنت القباج إطلاق مبادرة جسور في مصر من أجل شباب مصر لتكون لهم جسر عبور نحو المستقبل الكريم الواعد الذي يستحقونه، مشيرة إلى تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الإسكوا وشركائها في جسور لتوفير خمسة آلاف فرصة تدريب مجانا لشباب وشابات مصر الذين تدعمهم الوزارة وتضع لهم برامج لرفع كفاءاتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مؤكدة الحرص علي تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع ترتكز أيضا علي نتائج الدراسات الدولية، حيث إن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل شرط أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل بل قد يساعد مصر في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34% حتي عام 2030.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية، وتحقيق العدالة والمساواة؛ هو الضمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة ، ولذا تولي القيادة المصرية اهتماما كبيرا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مكونات المجتمع والاستفادة من قدراتهم، والعمل علي التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لهم، وهو ما ترجم في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 لحماية وضمان حقهم فى التعليم والصحة والعمل، فضلًا عن إقامة حفل السنوي لهم تحت شعار “قادرون باختلاف” يرعاه ويفتتحه سنويا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تأخذ على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تركيز خاص بحقوق المرأة المصرية تنفيذا لتوجيهات واهتمام القيادة السياسية المصرية بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، ولذا تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي والمساواة والتي تتفق مع ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري الصادر عام 2014م، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: “أتمنى للمنتدي الخروج بتوصيات وحلول تسهم في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجهنا وهو ما يتطلب مزيد من التعاون بين الدول ونبذ الصراعات والحروب وإعلاء قيم المحبة والاخاء والمساواة.. ولكم جميعا السلام من أرض السلام مصر.. حفظ الله جميع الدول العربية حكومة وشعبا”.
