وافق الكنيست الاسرائيلي أمس ،مواغقة اولى، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف الي إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي أدى إلى إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، في قراءة أولية في الجلسة العامة للكنيست.
وسيلغي مشروع القانون أحكامًا في قانون التحرير تمنع الإسرائيليين من العيش في مناطق كانت تحتلها مستوطنات حومش وغانيم وكاديم وسانور في شمال الضفة الغربية.
ويعد مشروع القانون مفتاحا لهدف الحكومة المتمثل في إضفاء الشرعية على بؤر حومش الاستيطانية غير القانونية التي حاول المستوطنين الاسرائيلي مرارًا إعادة بنائها، وقالت جماعات يسارية إن القانون سيستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في جميع أنحاء المنطقة.