رحب رجال الأعمال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، مؤكدين أن ترأس الرئيس للمجلس يجذب المستثمرين ويزيل العقبات أمام رجال الأعمال .
قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة وفي توقيت مناسب للبدء في اصلاح القطاع الاقتصادي وبالاخص في الصناعة والزراعة جناحا التنمية في اي اقتصاد متقدم في العالم
وأكد رئيس الغرفة، أهمية تمثيل وزارتي المالية والبترول باعتبارهما عنصرين مؤثرين في الاستثمار والتصدير واللذان يعتمدان بشكل أساسي علي قطاعي الصناعة والزراعة.
وشدد عبد الحميد، على ضرورة أن يكون لوزارتى المالية والبترول الكلمة العليا فى تنفيذ ما يصدر من قرارات تخص المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير الذي تم اقراره منذ فترة واكد علي حتمية تفعيل المجلس الاعلي للاستثمار و بشكل سريع وحاسم خاصةً وأن الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل والكلام الدبلوماسي في ظل الظروف الراهنة لغلاء الأسعار والتضخم ومشاكل الأسواق.
وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن السياسيات النقدية وسياسات سعر الصرف وحدها لا تكفي ولا تفيد وبالتالي لابد من حزمة سياسات اقتصادية عاجلة بعيدة كليا عن روشتة صندوق النقد الدولي.
واضاف عبد الحميد ، كما لابد أن تعطى للصناعات كل ما تحتاجه من غاز ومواد بترولية بأسعار تنافسية مع إزالة كل المعوقات من أمامها إذا يعد قطاعي الصناعة والزراعة أهم مورد للعملة الصعبة.
وأشار إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعى الصناعة والزراعة إذ تكمن مسؤوليتهم المجتمعية فى تشغيل العمالة ومصدر رزق يومي لحوالي 66 مليون فرد وبالتالي لابد أن نقف مع الصناعة والزراعة فهما خط الدفاع الأول لمصر والمتعلقة بالأمن القومي مع قطاعي الصحة والتعليم.
من جانبه أعرب المجلس العربى لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة عبير عصام، تقديره لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية اتحاد الصناعات والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بملف الاستثمار.
وقالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان الرئيس السيسي قيادته لملف الاستثمار من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار يمثل عنصر جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمارات الوطنية إذ يسهم في الحد من البيروقراطية وتضاربت اختصاصات وقرارات الجهات الحكومية، كما يطمئن المستثمر المحلي والاجنبي علي حد سواء.
واضافت عبير عصام، نثمن تمثيل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعزز من الربط بين الحكومة والقطاع الخاص ويعطي قوة دفع للقطاع الخاص لزيادة استثماراته، كما يمثل رسالة إيجابية تعكس حرص الدولة علي المستثمرين والصناع باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أهمية إصدار حزمة من الحوافز والقرارات المشجعة للمستثمرين وغير التقليدية والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية خاصة المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية بالمحافظات وعمل خريطة بالصناعات التراثية والتي تتميز بها كل محافظة وامتيازات للشباب بالمجمعات الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في عضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
