عقدت وزارة المالية “الملتقى السنوي حول إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية للسنة المالية 2024” في دبي، ضمن جهودها المستمرة لتطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء المالي للجهات الاتحادية، بحضور سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاعات والإدارات المختصة في الوزارة والمدققين الداخليين ممثلي كافة الجهات والهيئات الاتحادية في الدولة.
ركز الملتقى على أهمية البيانات المالية ودورها المحوري في صياغة السياسات المالية والتخطيط المستقبلي لأصحاب القرار، مع التركيز على المعايير المحاسبية التي تقوم عليها هذه البيانات، وتسليط الضوء على إعدادها وفقا للتعميم المالي رقم 15 لسنة 2024، إضافة إلى استعراض دور جهاز الإمارات للمحاسبة ومنهجيته في مراقبة البيانات المالية وضمان دقتها.
وأكدت الأميري، أن تنظيم الملتقى هو جزء من التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية للحكومة الاتحادية وتطوير القدرات المحاسبية للجهات الاتحادية، حيث يأتي ذلك بهدف تحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة المالية.
وأشارت إلى أن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية يُعتبر ضروريا لصناع القرار، إذ توفر هذه البيانات صورة دقيقة عن الأداء المالي وتساهم في صياغة السياسات المالية والخطط المستقبلية التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة للدولة.
وأضافت أن التعميم المالي رقم 15 لسنة 2024 يقدم دليلا تفصيليا يرشد الجهات الاتحادية لإعداد بياناتها المالية بدقة ومنهجية، مما يعزز من جودة التقارير المالية ويضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في المحاسبة الحكومية، مؤكدة أن تطوير المهارات المحاسبية والإدارية لدى الموظفين الحكوميين يُعَد استثماراً في المستقبل المالي للدولة، ويعزز من قدرة الجهات الاتحادية على أداء مهامها بكفاءة وفعالية، مما ينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الملتقى جلسة حوارية تفاعلية تناولت مجموعة من المواضيع المتعلقة بإعداد البيانات المالية الموحدة للحساب الختامي، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي لهذه البيانات في تعزيز دقة الحسابات المالية الموحدة، والإشادة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية لضمان صحة وشمولية بياناتها ضمن هذه الحسابات في السنة المالية 2024.
وتضمنت الجلسة استعراضا لأبرز التحديثات على قائمة إجراءات إقفال الأنظمة والدفاتر المحاسبية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، التي تُسهم في تحسين دقة وموثوقية البيانات المالية، حيث تم تسليط الضوء على أهم الأدلة المحاسبية ذات الصلة.
وناقشت الجلسة أيضا مهمة الجهات الاتحادية في تحديث دليل السياسات والإجراءات لضمان استجابته لطبيعة العمليات الخاصة بكل جهة، وتم استعراض عدد من التجارب الناجحة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية في إعداد الحسابات الختامية وفقاً لأساس الاستحقاق، مع تقديم شرح مفصل للأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالحوكمة وضمان الالتزام بالمواعيد المحددة لإعداد الحسابات.
وفي الختام، جرت جلسة نقاشية حول بعض دراسات الحالة المتعلقة بإعداد البيانات المالية، حيث قام خبراء من وزارة المالية بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها ممثلو الجهات الاتحادية، مما ساهم في تبادل المعرفة وتوضيح الاستفسارات لضمان تطبيق أفضل الممارسات المالية.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
