واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. و سعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية الإشراف على الجمعيات الخيرية، ومفهوم المنشأة الوارد في مشروع القانون، وآلية التنسيق بين الهيئة والسلطة المختصة والمنشأة، وكيفية التنسيق بين المنصة والمؤسسات الخيرية القائمة لضمان عدم تكرار صرف الزكاة لنفس المستفيدين، و الإشكالية التشريعية في حالة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة من قبل الأشخاص الطبيعيين دون المؤسسات المعنية، والآليات القانونية التي يمكن اعتمادها لتنظيم هذه العمليات وضمان شفافيتها وفعاليتها، و ضرورة تضمين القانون أحكامًا خاصة تنظم هذا الجانب، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على خصوصية المزكين والمستفيدين، وإذا ما سيتم منح موظفي المنصة صفة الضبطية القضائية مع توضيح حدود صلاحياتهم وضوابط عملهم، ومدى تناسب العقوبات المقترحة مع خطورة الأفعال المجرمة، والاستفسار حول لماذا يتم النص على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإذا ما سيتم الاكتفاء بالقرارات التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
نقلاً عن وكالة أنباء الامارات
