رفع المجلس الوطني الاتحادي 10 توصية برلمانية، تبناها أعضاء المجلس أخيراً، عن «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
وأفاد المجلس، في تقرير رسمي أصدره وحصلت «البيان» على نسخة منه، بإعادة التسعير السابقة لخدمات الكهرباء والماء لمزارع المواطنين، بهدف حماية المنتج الزراعي المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وزيادة القوى العاملة المواطنة في القطاع الزراعي.
وطالبت التوصيات، التي انتهى المجلس الوطني الاتحادي من إجراءات صياغتها وسنّها، الحكومة بتنفيذ مبادرات ينتج عنها استخدام الخدمات الذكية التي تعرض على المستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه، بشكل دوري، بما يسهم في منع وتفادي دفع فواتير بمبالغ مرتفعة.
كما طالبت الحكومة بضرورة مراجعة السياسات والإجراءات بشأن دعم تعرفة خدمات الكهرباء والماء لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرهما من الفئات المستحقة، وتخفيض أسعار إعادة توصيل الكهرباء والماء إلى المنازل الجديدة التي تم إحلالها مسبقاً لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ومراجعة أنظمة المياه لتقليل الفاقد المائي، ووضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس في شبكات نقل وتوزيع المياه، وإطلاق مبادرات تهدف إلى ضمان استدامة واستقرار وتنافسية أسعار الطاقة لدعم القطاع التجاري والصناعي والمحافظة على الاستثمارات بالدولة.
كما دعت التوصيات إلى إعفاء رسوم توصيل الكهرباء والماء المفروضة على المساكن الجديدة لكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات المستحقة، وإعداد مبادرات بشأن تشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها بشكل أفضل عند تشغيل الكهرباء في المنازل
وتضمنت التوصيات التوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء ووضع أدلة إرشادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة، إضافة إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المرافق العامة والحيوية المستهلكة للطاقة كالحدائق العامة والأندية الرياضية والثقافية.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
