انطلقت اليوم في دبي فعاليات منتدى حظر الانتشار النووي والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 80 خبيراً وطنياً ودولياً لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة حظر الانتشار النووي.
يناقش المنتدى – الذي يعقد تحت شعار “تسخير الابتكار في حظر الانتشار النووي”- الضوابط المفروضة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل سياسات حظر الانتشار النووي العالمية، وضوابط الرقابة على الاستيراد.
وتستعرض الدول المشاركة تجاربها في هذا الشأن مع مناقشة فرص استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنفاذ القانون وجهود بناء القدرات ويقدم الخبراء تجاربهم ومنهجياتهم لتقييم أنظمتهم ويسلطون الضوء على أفضل الممارسات إلى جانب بحث فرص التعاون لتعزيز منظومة حظرالانتشار النووي.
وبهذه المناسبة، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن المنتدى يشكل منصة مهمة تجمع خبراء من مختلف البلدان لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه جهود حظرالانتشار النووي عالمياً لضمان استخدام جميع المواد النووية للأغراض السلمية فقط.
وأوضح أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يعتمد على السياسة النووية للدولة التي تدعو إلى حظر الانتشار النووي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا التزام الإمارات بتطوير وتفعيل أنظمة للضمانات التي حظيت بإشادة المجتمع الدولي.
يعتبر “ البرنامج النووي لدولة الإمارات ” نموذجاً يحتذى عالمياً بين الدول الجديدة التي ترغب في بناء مفاعلات نووية وتعد دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد.
وأصبحت دولة الإمارات اليوم أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية ويعتمد برنامجها النووي على المبادئ الستة المنصوص عليها في سياستها النووية بما في ذلك الشفافية التشغيلية وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد وقعت في عام 2023 على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية وأطلقت برنامج دعم الضمانات الخاص بها والذي توفر من خلاله المعرفة والخبرات التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار دولياً.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
