في ظل النقاشات المتزايدة حول أهمية اللامركزية وتطوير النظام الإداري في مصر، يأتي الحديث مع الباحث الحقوقي جمال فؤاد ليسلط الضوء على ضرورة تحول مصر نحو نظام أكثر لامركزية، يتيح للمحافظات إدارة شؤونها بشكل مستقل، مع التأكيد على أهمية تنفيذ المواد الدستورية التي تدعم هذا التوجه.
يركز فؤاد بشكل خاص على الدعوة لاختيار المحافظين عبر الانتخابات كخطوة أساسية نحو تعزيز الديمقراطية المحلية والمشاركة الشعبية.
يبدأ جمال فؤاد حديثه بالإشارة إلى أن الدستور المصري يتضمن بالفعل مواد تدعم الانتقال نحو نظام لامركزي، مؤكدًا على أن “تفعيل هذه المواد ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات”.
ويرى فؤاد أن اللامركزية تسهم في تقريب الإدارة من المواطنين، مما يعزز الشفافية ويسمح بتلبية الاحتياجات المحلية بكفاءة أكبر.
وأشار فؤاد الي المادة 176 من الدستور المصري والتي تنص علي “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.”
ويعتبر فؤاد أن اختيار المحافظين عبر الانتخابات يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية على السلطة التنفيذية المحلية، لافتا إلى أن الانتخابات تجعل المحافظين أكثر مسؤولية أمام الناخبين، وتضمن مزيدًا من التنافسية والكفاءة في إدارة الموارد المحلية.
ورغم الفوائد المتوقعة، يشير فؤاد إلى وجود تحديات تواجه تطبيق اللامركزية ونظام الانتخابات لاختيار المحافظين، بما في ذلك الحاجة إلى تعديلات تشريعية وبناء قدرات المؤسسات المحلية، مشيرا إلى أن الانتقال إلى اللامركزية يتطلب إرادة سياسية قوية ودعمًا من جميع الأطراف لضمان نجاح هذا التحول.
ويختتم جمال فؤاد حديثه بالتأكيد على أن اللامركزية والانتخابات المحلية تمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق حكم رشيد وتعزيز الديمقراطية في مصر، وبتفعيل المواد الدستورية ذات الصلة والتوجه نحو اختيار المحافظين عبر الانتخابات، يمكننا فتح آفاق جديدة لتنمية محلية تقودها المجتمعات نفسها،
وتابع “يظل الطريق مليء بالتحديات، لكن الفرص التي يمكن أن تتحقق من خلال هذا التحول تبقى هائلة، وتستحق الجهد والعمل المستمر”.
