في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والقانوني بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، معالي جيرارد دارمانان، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له في مكتب معاليه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية فيما يخص الأمور المالية والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.
وأكد الجانبان في بيان مشترك على العلاقات الوطيدة الراسخة بين الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءًا من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وأهمية تبادل الخبرات، حيث جرى مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب، مشيرين إلى تطلعهما لمواصلة العمل في القضايا ذات الأولوية المشتركة.
وأشار معالي النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية الخاصة بإجراءات مكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أية تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
واستعرض معاليه التشريعات والإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية وتمويل الإرهاب باعتبار ذلك التزاماً أخلاقياً على جميع المستويات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والعدالة في الدولة.
ومن جانبه، أكد معالي دارمانان، على أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ودعا معاليه إلى تعزيز هذه الروابط من خلال المزيد من اللقاءات والاجتماعات، كما رحب معاليه بعملية التسليم المرتقبة لتاجر المخدرات المطلوب من قبل محاكم بوردو.
وفي هذا الصدد، أوضح الجانبان أنّ التعاون الدولي وتبادل المعرفة يعدّ أمراً أساسياً ضمن جهود البلدين لمكافحة الجريمة المالية.
وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة في مجال حماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
