ارتفعت تحويلات المغتربين إلى مصر، وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية، بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي إلى 30 مليار دولار في عام 2024، وفقا للبنك المركزي.
وذكرت هيئة المعلومات الحكومية أن هذا الارتفاع جاء بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تقديمها في مارس2024 ونظام سعر الصرف المرن.
ووفقا لما جاء في صحيفةAGBI ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى تدفق مسجل على الإطلاق خلال الشهر، بحسب ما ذكرته جريدة مصر اليوم.
اضطرت مصر إلى خفض قيمة عملتها العام الماضي وسط نقص في النقد الأجنبي بسبب انخفاض أرباح قناة السويس وارتفاع أسعار الواردات الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال التقرير إن تدفقات التحويلات المالية في النصف الأول من السنة المالية المصرية 2024/2025 التي تبدأ في الأول من يوليو قفزت بنسبة 81 بالمئة إلى 17 مليار دولار، مقارنة مع 9 مليارات دولار قبل عام.
ومن المقرر أن تعلن القاهرة عن حزمة من الإعفاءات الضريبية لدافعي الضرائب والشركات الشهر المقبل، بهدف زيادة شفافية النظام الضريبي وتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي سبتمبر، كشف وزير المالية المصري أحمد كوجك عن مجموعة من الإجراءات التي قال إنها ستجعل النظام الضريبي المصري أكثر شفافية وتجذب المستثمرين إلى البلاد.
ووافق مجلس الوزراء على لوائح إلغاء الاعفاءات الضريبية والرسوم المختلفة للشركات المملوكة للدولة في فبراير 2024، بما يتماشى مع الشرط الذي حدده صندوق النقد الدولي.
