انطلاقا من توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار وخلق مناخ استثمارى أفضل، أقر قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار ونظام عمله.
ويٌشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ، محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، العدل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، الوزير المختص بشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الرقابة الادارية، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
كما يضم المجلس في تشكيله، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
وأجاز المادة الأولي من القرار الرئاسي، أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يري الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.
