أعادت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلته بالجلسة الحوارية بعنوان «التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات» التى عقدت خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “ايجبس 2024″، الحديث حول ضرورة دراسة روشتة انقاذ الأمة العربية التى تقدم بها المفكر العربى علي محمد الشرفاء الحمادي، منذ 24 عام، أثناء توليه منصب مدير ديوان الرئاسة بدولة الامارات، للدكتور عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية انذاك، بهدف توحيد الامة العربية تحت عنوان ” الأمة العربية والقرن الجديد”.
الرئيس عبد الفتاح السيسى قال أن دول إفريقيا ومنها مصر، عندما تضع تعهدات تكون تلك التعهدات صعبة جدا لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.
تصريحات الرئيس السيسى أعادت للأذهان روشتة المفكر العربى علي محمد الشرفاء، الذى أكد فيها منذ 24 عاما، أن الاسباب التي ادت الى تخلف اكثر الدول العربية اقتصاديا ليس بسبب عدم توفر ثروات طبيعية أو نقص في العمالة الفنية ، ولكن السبب الحقيقي هو عدم توفر الموارد الماليه التي تستطيع بها استغلال ثرواتها الطبيعيه سواء كانت بتروليه أو مواد خام مختلفة، ولو تحققت لها الموارد المالية لاستطاعت أن تستثمر مواردها وتحقق لشعوبها فرص العمل والعيش الكريم.
وفى السطور التالية نعرض الجزء الاقتصادى من روشتة المفكر علي الشرفاء الذى طرحها عام 2000،،
*المجال الاقتصادي:
إن الاسباب التي ادت الى تخلف اكثر الدول العربيه اقتصاديا ليس بسبب عدم توفر ثروات طبيعيه او نقص في العماله الفنيه ولكن السبب الحقيقي هو عدم توفر الموارد الماليه التي تستطيع بها استغلال ثرواتها الطبيعيه سواء كانت بتروليه او مواد خام مختلفه ولو تحققت لها الموارد الماليه لاستطاعت أن تستثمر مواردها وتحقق لشعوبها فرص العمل والعيش الكريم.
ولذا فإن المرحلة القادمة تتطلب اجراءات فعالة ونظرة علمية موضوعية في تفعيل امكانات الدول العربية لتستفيد من ثرواتها وفوائضها الماليه لذا فانه يتطلب مايلي:
(1) إنشاء بنك عربي رأس ماله لا يقل عن خمسين مليار دولار تكون مهمته تصحيح الهياكل المالية في الدول العربيه وتطوير إمكانياتها الاقتصادية حتى تستطيع الخروج من الكبوة الاقتصادية على أساس خطة خمسية تأخذ في الاعتبار الدول التي لديها إمكانيات وثروات يمكن استثمارها وتحقيق مردود اقتصادي في وقت لا يزيد عن خمس سنوات، على أن يكون أداء البنك وسياسته التنفيذية تعتمد على الدراسات الاقتصادية حتى يستطيع معالجة الخلل المالي تباعا في الدول العربيه مما يعني بأن الأمة العربيه إذا استطاعت أن تضع الآليات العلمية العامه وتسخر فوائضها المالية في خدمة الاقتصاد العربي مما سيحقق لها مايلي:
(أ) ستكون الاستثمارات العربيه في مأمن من التجميد أو المصادرة او التلاعب كما حدث في أمثلة كثيرة الكل يعلمها حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة الجماهيرية الليبيه على سبيل المثال.
(ب) المردود المالي على الاستثمار العربي ستكون مضمونه الفوائد ستفوق ما تحصل عليه الاستثمارات العربيه في الدول الغربية من فوائد هزيله وأحيانا فقدان رأس المال في الاستثمارات الدوليه.
(ج) تملك الاستثمار العربي لمشاريع حقيقية منتجه وأسواقها موجودة في الدول العربيه ولو علمنا بأن الدول العربيه تستورد من الخارج سنويا ماقيمته اكثر من 65 بليون دولار في حقل الغذاء مثلا كان يمكن أن توجه تلك المبالغ للمنتج العربي وتكون عاملا في ازدهار المجتمعات العربيه المنتجه.
(د) تتحقق للدول العربية التي تواجه صعوبات مالية في تمويل مواردها الطبيعية استفادة عظيمة في تطوير ثرواتها وتحقيق أهدافها في التنمية وتوفير فرص العمل مما يساعدها على الاستقرار والنمو ويمنع عنها الهزات السياسيه والانقلابات العسكريه مما يغنيها عن طلب المساعدات والهبات وتحفظ ماء الوجه وتنطلق لبناء المستقبل المشرق .
كما يتم إنشاء مكتب للدراسات الاقتصادية يتبع البنك للقيام بدراسة الأوضاع الاقتصادية وإعداد خطة عملية في كيفية استغلال الموارد الطبيعية في الدولة التي تقرر الموافقة على الدعم المالي لها وعلى سبيل المثال فان جمهورية السودان التي يتوفر فيها 200 مليون فدان قادرة أن تمد العالم العربي بالغذاء وتحقق له الأمن الغذائي يستطيع البنك المقترح إعداد مشروع طموح لاستغلال ذلك وما يمكن أن يعود على السودان من نتائج اقتصادية كفيله بحل مشاكله المالية وتوفير فرص للعمل قد تتجاوز عشرات الآلاف بحيث يتيح لأبناء السودان حل مشكلة البطالة ويحولهم الى طاقة منتجة. وهكذا يستطيع السودان أن يخرج من مشاكله الاقتصادية ويعتمد على نفسه وبنفس الأسلوب يتوجه البنك لدراسة اقتصاديات دولة أخرى والنهوض بثرواتها واستغلالها مما ينتج عن ذلك انه في غضون خمسة وعشرين عاما او يزيد قليلا أن تتعافى الدول العربيه من أزماتها الاقتصادية ولإستغلت ثرواتها الطبيعية التي تبحث عن التمويل المالي علاوة على المردود المالي الذي سيتحقق للأموال التي قام باستثمارها البنك المقترح.
• مواجهة العولمه الاقتصاديه:
نظرا للتطورات الاقتصاديه المتلاحقه في عصرنا الحاضر، وانتهاء صراعات ومواجهات معسكرات القوتين الشرقية والغربيه، فإن هذه التطورات والتغييرات قد فرضت اسلوبا جديدا في صراع البقاء، ألا وهو ما أسميه هنا بالصراع الاقتصادي، والذي اعتبره في رأيي المتواضع أشرس وأخطر أنواع الصراع في الحاضر والمستقبل، لأن هذا الصراع سيكون متمثلا في صدام قدرات اقتصاديه وامكانيات تخطيطية، وأساليب تسويقيه، تعتمد اساسا على نوعية الانتاج والسعر المنافس وسرعة الحركة ومرونتها، والتكيف مع متطلبات السوق بكل الاخلاقيات والقيم الجديده التي تسوده في الوقت الحاضر وصولا الى هدف رئيسي وهو ضخ أكبر كمية من الانتاج الى اسواق جديدة، وأن ذلك الأمر يتطلب تخطيطا بعيد المدى تشارك فيه جميع الفعاليات الاقتصاديه سواءا كانت حكومية أو شبه حكوميه والقطاع الخاص، وذلك ببناء استراتيجية شامله تستهدف في النهاية زيادة الانتاج الذي من شأنه إتاحة الفرص لتشغيل اكبر عدد ممكن من أبناء الوطن العربي، وبالتالي يحقق مردوده على الاستقرار في الدولة، ويصبح الكل له دورفي تسييرعجلة التطور والتنمية مما يحد من ظاهرة البطالة المستفحلة.
إن اتفاقية (الجات) ستفتح مجالا واسعا من التنافس والغزو السلعي اللامحدود، لانها اعطت الحريه للسوق، والعرض والطلب هو اساس التعامل في النظام الدولي الجديد، فالقضيه لابد أن تؤخذ بمأخذ الجد، حيث ستكون السيادة للقوي في الساحه الاقتصاديه ويتراجع الضغيف، وتصبح الأسواق اسواقا استهلاكية، وما سيترتب عليه من أعباء خطيره منها ما سيسببه من تفشي داء البطالة وما يشكله من أعباء على الدولة، وبالتالي تضطر الدولة الى أن تضحي بأغلى ما عندها من مخزون استراتيجي وثروات طبيعية، فتبيعها مرغمة بأقل الأسعار حتى تتمكن من مواجهة مواقف عسيره لم تعد لها العدة من قبل، ويستمر التراجع والتخلف الاقتصادي الى مدى لايعلمه الا الله.
ومن هنا، يتضح بأنه لابد من وضع خطة مستقبليه تستوعب كافة الطاقات الاقتصاديه وتوظيفها توظيفا علميا سليما، وبنظرة شموليه وحياد الى كافة قطاعات المجتمع والذي في النهايه اما ان يكون مجتمعا فعالا كل له دوره في التنميه واما أن يتحول المجتمع الى طاقات معطله مبددة ويتراجع التفكير الشمولي ليصبح تفكيرا محدودا ضيقا يكون محيطه دائرة الفرد والاسرة فقط مما يؤدي الى تفتت الجهد المشترك لمواجهة متطلبات التطور وعندها تبدأ الكارثه.
فالغرب وغيرهم يبحثون عن مصالحهم مستخدمين كافة السبل والوسائل لتحقيقها ونحن من حقنا ايضا استخدام كافة السبل والوسائل بما نملك من ثروة وخبرة وعلم يجب ان تستثمر في تحقيق اهدافنا الوطنيه، فلسنا بأقل من الدول المتقدمه، ولكننا وللاسف الشديد انشغلنا في صراعات هامشيه وقضايا ثانوية لاتخدم مصالح شعوبنا ولا مصالح اوطاننا وانما في حقيقة الامر تكون نتيجة هذا كله ان تصب في مصالح القوى الاخرى، كما ان كافة المحاولات التي تبذلها الحكومات العربيه مع بعضها بعمل اتفاقيات ثنائيه تبقى في اطار التمنيات دون أن يكون لها تأثير فعال على الواقع، وانما هي اطار عام للتعاون يحتاج الى آلية ذات مصلحة تعود عليها من جراء جهدها ونتائج مادية ملموسة تدفعها دائما الى البحث عن اسس جديدة لزيادة مواردها وذلك يشكل حافزا مهما لها بالبحث الدؤوب عن اساليب مختلفه وخطوات متتابعة لتحقيق اهدافها في النمو وان مايخيفني مع معركة السلام ان تستطيع اسرائيل بمالها من كفاءات وقدرات في المناورة والتخطيط توظيف فائض الاموال العربيه لخدمة مصالحها مما يمكن لها السيطرة الاقتصادية كما كان لها السيطرة العسكرية في السابق، وستكون لها الامور ميسرة، حيث اننا لم نفق بعد، ولم ندرك اهمية التعاون والتنسيق في تشكيل مستقبل العالم العربي، حيث ستأخذ اشكالا مختلفه ووسائل في ظاهرها البراءة وفي باطنها السيطرة والاستغلال، لذا يتطلب الامر انشاء الشركة العربيه للتسويق كما يلي:
(1) يتم تشكيل الشركة برأس مال لا يقل عن 5 مليار دولار تساهم فيها الحكومات العربيه بنسبة 50% ورجال الأعمال في الدول العربيه بنسبة 50%.
(2) تكون مهمة الشركة كما يلي:
أ – تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ب- بحث امكانيات تأسيس المشروعات المشتركه في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي وتسهيل تدفق الاموال العربيه.
ج- المساعدة في البحث عن اسواق جديدة لتصريف المنتجات المصنعه في الدول العربيه.
د- اعداد الدراسات وتوفير البيانات والمعلومات اللازمه والمتعلقة بالامور التجاريه والصناعية والزراعيه والاستثماريه.
ه- تذليل الصعوبات الناجمه عن انتقال البضائع بين الدول العربية.
و- دراسة فرص الاستثمار في الدول العربيه وتوجيه فوائض الاموال العربيه للإستثمار في مشاريع البنيه التحتيه على نظام (البوت) مما يحقق مردودا أعلى من مردود الاستثمار في خارج العالم العربي بالاضافه الى حل مشاكل البنيه التحتيه للدول العربيه.
(3) تشكيل مجلس إدارة يمثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص لوضع خطة تهدف لتحقيق تلك الاهداف وان يتم انشاء اربعة فروع على أن يكون المركز الرئيسي مدينة جدة بالمملكه العربيه السعوديه وذلك لما لها من مكانة إقتصادية وجغرافية مرموقه تؤهلها لذلك والفروع الاخرى مقرها تونس في المغرب العربي / القاهرة/ بيروت في المشرق العربي / دبي في مجلس التعاون الخليجي.