وقعت وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة عبد الله الغرير مذكّرة تفاهم بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تمكن مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل وتوفير فرص تدريبية ووظيفية مستدامة تسهم في تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع.
وقع الاتفاقية سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع و الدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع و معالي هاجر أحمد الذهلي الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع و معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير.
وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تحت شعار “يدا بيد” وفي إطار رؤية وزارة تمكين المجتمع لتعزيز الشراكة والتعاون مع “مؤسسات القطاع الثالث” بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتكامل الأدوار إضافة إلى تكريس قيم الانتماء والعطاء وتنفيذ مبادرات مستدامة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم بما يُسهم في تحقيق الأثر الإيجابي و تعزيز التّلاحم المجتمعي.
وسيعزز التعاون الجهود المشتركة في مجالات البحث عبر إجراء الدراسات والبحوث التخصصية حول منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتبادل البيانات وتنظيم الفعاليات والبرامج بما ينعكس إيجاباً على خطط التمكين للفئات المجتمعية كافة.
وأكدت الدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة برؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء المستدام ..لافتة إلى أنه تماشيا مع إعلان عام 2025 “عام المجتمع” فإن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون الفعال بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية بهدف تمكين الأفراد وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد والمجتمع ومن خلال هذه المبادرة نعمل على تقديم حلول تعليمية مبتكرة تلبّي احتياجات الأفراد وتدعم استراتيجيات الدولة الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تكافلاً وازدهاراً انطلاقاً من إيماننا بأن تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل هو استثمار في مستقبل دولة الإمارات وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة”.
الجدير بالذكر أن وزارة تمكين المجتمع تستهدف ضمن استراتيجيتها تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية و إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفّر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزّز استقرارها واستقلاليتها المالية بالإضافة إلى تنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النّفع العام في المجتمع وتبنّي رؤية تتماشى مع التوجُّه الوطني وصولاً إلى تحويل القطاع الثالث ليكون قوةً فاعلةً ومستدامة وشريكا أساسيا في التنمية والتمكين بما يُسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في الإمارات.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
