تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية في تونس ملاحقة قيادات «الإخوان» المتورطة في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والفساد، فيما تستعد الجهات الحكومة لفتح ملف المؤهلات العلمية المزورة التي اعتمد عليها «الإخوان» في نيل وظائف مهمة تساعدهم على التغلغل في مفاصل الدولة.
وأعلن، أمس، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة المركزية للحرس الوطني بالاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد برئيس حركة «النهضة» بالوكالة، منذر الونيسي، الذي أعتقل الاثنين الماضي.
اعتقال
كما تم اعتقال رئيس مجلس شورى «النهضة»، عبدالكريم الهاروني، بعد يومين من وضعه قيد الإقامة الجبرية، من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وغسيل وتبييض الأموال أثناء توليه منصب وزير النقل من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014.
في الأثناء، قررت النيابة العامة إطلاق سراح الأمين العام الأسبق لحركة «النهضة»، حمادي الجبالي، بعد التحقيق معه من قبل أجهزة الأمن، في قضية تتعلق بالتعيينات في المناصب خلال ترؤسه الحكومة بين ديسمبر 2011، إلى فبراير 2013، وقال فريق الدفاع: «تم استنطاق الجبالي في قضية ذات خلفية اقتصادية متصلة بسياسة رئاسة الحكومة، والتعيينات».
وتواجه حركة النهضة حصاراً سياسياً وقانونياً بسبب ملفات التزوير في المؤهلات العلمية التي تفسح من خلالها المجال لتوظيف عناصرها وأنصارها في أجهزة الدولة.
وتقول أوساط تونسية مطلعة، إن الفترة القادمة سوف تشهد تحقيقات على نطاق واسع للكشف عن أصحاب المؤهلات المزورة.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
