وصف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، شروط صندوق النقد الدولي بشأن المفاوضات الجارية حول اتفاق قرض بـ«عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار»، في إشارة إلى الخلاف المرتبط بمراجعة نظام الدعم الحكومي.
وحظي القرض المحدد بقيمة 1.9 مليار دولار، بالموافقة على مستوى الخبراء بصندوق النقد، لكن المفاوضات تعثّرت لاحقاً؛ بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي، أساساً فيما يرتبط بنظام الدعم نحو مراجعته أو إلغائه تدريجياً.
ويرفض سعيّد صراحة إلغاء الدعم الذي تنتفع به مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، بدعوى أنه يهدد السلم الأهلي. وقال في بيان صحافي نشرته الرئاسة التونسية «السلم الأهلي لا ثمن له».
وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تفاصيلها المكتب الرئاسي التونسي، وصف سعيّد شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها «عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار».
وأضاف «يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعماً يحقق العدالة المنشودة».
واقترح سعيّد «تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية»؛ لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
زيادة الضرائب
وقال سعيّد إن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلاً للإصلاحات الاجتماعية الصعبة، ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، وذلك بعدما عبّر عن قلقه في وقت سابق؛ بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة، والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة، ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحاً.
ورغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية، وصف سعيّد الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها «إملاءات». ولا يمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض دون موافقة الرئيس التونسي.
وكانت وسائل إعلام رسمية تونسية قد ذكرت أول من أمس، أن رئيس الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ستزور تونس الأسبوع المقبل.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
