في ظل الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر، يبرز حزب الاتحادي الديمقراطي برؤية طموحة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المحافظات، دون المساس بالسيادة الوطنية والأمن القومي.
في هذا السياق، قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، حول رؤيته لمستقبل الحكم المحلي في مصر وأهمية التوجه نحو استقلالية المحافظات مع الإبقاء على رابط مركزي قوي لضمان الاستقرار الوطني.
أكد ترك على أن اللامركزية ليست مجرد خيار إداري، بل ضرورة تنموية تسمح لكل محافظة بأن تصبح أكثر استجابة لاحتياجات سكانها وأكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية المحلية”.
أضاف أن النظام الحالي، الذي يميل إلى التمركز، يحد من قدرة المحافظات على ابتكار حلول مخصصة لتحدياتها الفريدة.
وشدد ترك على أهمية أن يتولى كل محافظ إدارة شؤون محافظته بشكل كامل في القضايا اليومية والتنموية، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الحكومة المركزية في القضايا ذات الأهمية الوطنية، مثل الاستثمار الأجنبي والأمن. “هذا النهج”، كما يقول، “يضمن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى استجابات محلية متخصصة وضرورة الحفاظ على استراتيجية وطنية موحدة”.
وفيما يتعلق بآلية اختيار المحافظين، يوضح ترك أن الحزب يدعم فكرة التعيين من قبل الحكومة المركزية، لكن مع تطبيق نظام متطور للمساءلة يضمن الأداء الفعال والشفافية. مؤكدا على أن المحافظين يجب أن يخضعوا لتقييم دوري يراعي مدى نجاحهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى قدرتهم على التعاون بفعالية مع الحكومة المركزية.
وتابع حديثه بالتأكيد على أن “المضي قدمًا نحو لامركزية أكثر فعالية هو خطوة ضرورية نحو تحقيق مصر لتنمية مستدامة وشاملة تلبي تطلعات جميع مواطنيها”
أضاف أن هذه الرؤية ستفتح المجال أمام مزيد من الابتكار، وتعزز الشعور بالمسؤولية المحلية، وتسهم في تقوية النسيج الوطني عبر تحقيق التوازن بين الحكمة المركزية والمرونة المحلية.
