توقع خبراء الاقتصاد في النمسا، حدوث بعض التأثيرات الإيجابية الجانبية للفيضان المدمر، الذي ضرب مؤخراً ولاية “النمسا السفلى”، تساعد على تحفيز صناعة البناء المتعثرة، وتسريع عملية تجديد أنظمة العزل والتدفئة البيئية، وتنشيط قطاعات التجارة والحرف اليدوية، بسبب مرحلة إعادة الإعمار.
وتوقع هولجر بونين، رئيس معهد الدراسات المتقدمة “IHS”، أن تؤثر الفيضانات الأخيرة بشكل سلبي طفيف على نمو اقتصاد النمسا والناتج المحلي الإجمالي. وأرجع السبب الرئيس إلى أن الناتج المحلي لولاية “النمسا السفلى”، الأكثر تضررا من الفيضانات الأخيرة، يمثل فقط 18% من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للنمسا.
في المقابل، رجح الخبير الاقتصادي غابرييل فيلبرماير، رئيس المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية “WIFO”، أن يؤدي الفيضان إلى حدوث زيادة طفيفة في الناتج الاقتصادي، بسبب الطلب الإضافي المتوقع على السلع والخدمات وتنشيط التجارة وحدوث طفرة في قطاع البناء والتشييد، وتعزيز عملية التحديث وتركيب أنظمة التدفئة البيئية، خلال مرحلة إعادة الإعمار.
ورجح فيلبر ماير حدوث تأثير إيجابي طفيف على الناتج المحلي الإجمالي في المرحلة الأولى.
وتوقع أن تؤدي عملية إعادة الإعمار إلى زيادة النمو الاقتصادي في ولاية “النمسا السفلى” بنسبة تتراوح ما بين 0.1 إلى 0.2%، مع تأثير إجمالي سلبي ضئيل في النهاية.
واستند الخبير الاقتصادي فيلبر ماير إلى نتائج دراسة أجراها معهد البحوث الاقتصادية، تناولت العواقب الاقتصادية الشاملة للفيضان المدمر، الذي ضرب النمسا في عام 2002، حيث قدر الاقتصاديون حجم خسارة القيمة المضافة الناجمة عن فقدان الإنتاج بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 180 مليون يورو.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
