أكد عدد من الخبراء أن تشكيل قوة عسكرية عربية موحدة، تخضع لجامعة الدول العربية، هو أمر فى غاية الأهمية، فضلا عن مطالبة البعض بضرورة اعادة النظر فى ميثاق جامعة الدول العربية، بحيث يعاد تعيين أمين عام الجامعة كل 3 سنوات بالتناوب بين الدول بالأحرف الأبجدية، وهو الأقتراح الذ طالب به المفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادى .
قال اللواء نصر سالم الخبير العسكرى ورئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، أنه مع تشكيل قوة عربيه موحدة، بحيث تكون هناك فرق ضمن القوه العربية المشتركه مثل أى حلف، وفى حالة الاحتياج لها فى أى وقت تكون على أتم الاستعداد ،وأن يكون لها قيادة موحدة وميزانية ونظام تدريب، بحيث تكون جاهزة للتدخل في أي دولة في أي وقت .
أضاف أن القادة العرب اتفقوا من قبل على تشكيل قوة عربية مشتركة، وبعد الاتفاق تأجل المشروع لأجل غير مسمى من جانب أحدى الدول، لافتا الى أن الأهم هو تنفيذ ماتم الأتفاق عليه، واليات التنفيذ تأتى لاحقا ، من حيث، هل تتجمع هذه القوة فى دولة واحدة بعد تشكيلها من جميع الدول، أم تبقى كل مجموعة داخل دولتها وتتبع القوة العربية المشتركة ولها ميزانية وتسليح خاص بها، مؤكدا أن هذا هو الحل الأمثل لمواجهة أى تهديد لأى دولة عربية .
وطالب اللواء نصر سالم الخبير العسكرى أن تكون هذه القوة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وانضمام كل الدول العربية بها، أو يشكل من مجموعة دول محددة مثل قوات درع الخليج الذى يخص دول اتحاد الخليج العربي، وفي هذه الحالة ليس من الضرورى أن تكون تحت مظلة الجامعة العربية ، خاصة أن الأمر يتطلب موافقة باجماع كل الدول الأعضاء بالجامعة وهو أمر شبه مستحيل .
وطالب سالم بضرورة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ، بحيث تصدر القرارت بموافقة أغلبية الاعضاء وليس بالاجماع ، وهو ما أقترحع المفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادى، مؤكدا أن انتظار اصدار اى قرار هام يخص الامة العربية بموافقة كل الدول أمر غالبا ما يكون مستحيل .
فى سياق متصل، قال اللواء يحى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الحديث حول إمكانية وجود وحدة دفاعية داخل كل جيش بالدول العربية او ما تسمى بوحدة الأمن القومي العربي، ينظمها اتفاقيات الدفاع المشترك، لافتا الى أن هناك عدة اتفاقيات موقعة بين عدد من الدول العربية للدفاع المشترك .
أضاف أن تحرير دولة الكويت تم وفقا لهذه الاتفاقيات، التى يتم التوافق عليها في جامعة الدول العربية، لافتا الى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزراء الخارجية العرب، فيما يخص الأمن القومي، بالإضافة إلى التعامل المشترك بين وزارة الدفاع المصرية، وجميع وزارات الدفاع في الدول العربية .
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هناك اتفاقيات دفاعية وتعاون مستمر بين وزراء الدفاع العرب، لتوفير كافة المعلومات المطلوبة لأى دولة عربية، فى اطار عدد من الاتفاقيات مثل الاتفاقيات التى تتعلق بالأمن القومى وتسليم المجرمين .
من جانبه قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ميثاق جامعة الدول العربية والذى يشترط موافقة بالاجماع على أى قرار وليس بالاغلبية ، يمثل نقطه ضعف، حيث مازالت هناك بعض الدول العربية التى تفضل مصلحتها على مصلحة الجماعة .
وتابع رخا : ” المجموعه الاوروبيه ومجموعة الصادق في جنوب افريقيا وأخرين، كل هذه المجموعات يتم التصويت فيها بالأغلبية وملزم للجميع، الا اذا تحفظت دولة ما على أحد البنود، أما القرارات الخاصة بالقضايا العامة فتصدر الموافقة عليها بالأغلبية، موضحا أن الدول العربية لم تتأقلم بعد على أن العمل الجماعي يعنى رأي الأغلبية .
وكشف السفير رخا أحمد حسن أنه حتى في بعض القرارات التى تم الاتفاق على أن يكون القرار فيها بالاغلبية، تم وضع شرط يبطل مفعول هذه المادة، وهو أنه لا تلتزم بها الدول التي لم توافق عليها، أما القرارات المهمة مثل حل الأزمات العربية والمواقف السياسية الاستراتيجية فلابد أن تكون بالاجماع او توافق الآراء، وهو ما يعد نقطة ضعف في جامعة الدول العربية .
وأشار الى أن إعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية تم موافقة غالبية الدول، ورغم أن قرار استبعادها كان بالأغلبية ، الا أن عودة مقعدها لابد أن يكون بتوافق الأراء ، متساءلا لماذا الكيل بمكيلين ؟
وطالب رخا الدول الفاعلة في الجامعة بتبنى هذا الموضوع، بحيث تتم الموافقة بالاغلبية وليس بالاجماع ، وتلزم الجميع، على سبيل المثال أى قرار يصدر بتوصيف حزب الله انه ارهابي، هناك دول تعترض ودول تتحفظ عليه ومنها طبعا لبنان، لان حزب الله مكون سياسي في الحكومة والبرلمان .
وحول اقتراح المفكر العربى على محمد الشرفاء، بأن يكون مقعد أمين عام جامعة الدول العربية بالحروف الأبجدية ويتم تغيير الامين العام كل 3 سنوات، قال رخا أن أن هناك دول أيضا طالبت بتعيين أمين عام الجامعة العربية بالتناوب، منها دول الشمال الأفريقي الجزائر والمغرب وتونس، وتبنوا هذا المطلب بقوة خاصة بعد انتهاء فترة عمرو موسي، كان هناك اتجاها قويا لهذا، ولكن تم التوافق على بقاء الوضع كما هو، بحيث يكون الأمين العام من دولة المقر، الا أن المطلب يثار بشكل مستمر، وأخرهم على هامش القمة الأخيرة، أثير من خلال الجزائر ودول أخرى، ولكن لم يحظى بأغلبية .
