أكدت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية على رؤية الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء في مقاله : “نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة”، مشيرة إلى اننا نحتاج الى ارادة حقيقية لتحقيق السوق العربية المشتركة والعمل بالاتفاقيات الموجودة فى ادراج جامعة الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والإسراع في الخطوات الجادة لإنجاز السوق العربية المشتركة.
وقالت الخبيرة الأقتصادية في تصريحات خاصة لـ “رسالة السلام ” أن قرب المسافة بين مصر والدول العربية يسهل عمليات نقل البضائع ويعظم من أهمية إنشاء سوق عربية مشتركة، حيث إن التبادل التجاري والغاء الجمارك بين الدول وبعضها له مميزات من أهمها توطيد العلاقات وتحسين اقتصاد المنطقة، وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في الحد من ضغط أزمة العملة الصعبة.
واضافت الدماطي أن بعض الدول العربيه ينقصها وجود بنية تحتية تساعد في تطوير المشروعات الاستثمارية الكبيرة، ولكن يمكن لمصر أن يكون لها دور في تطوير البنية التحتية لهذه الدول لما لها من خبرات في هذا المجال ونقل الخبرات والعمالة بين الدول، فضلا عن اقامة سوق صناعية للدول الآخرى المصدرة للدول العربية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمعنى جذب استثمارات الدول الكبرى مثل الصين والمانيا و امريكا وروسيا في منطقة قناة السويس ويتم تصدير المنتج لدول عربية وافريقية وبيعه داخل مصر بمواصفات اوروبية وأسعار محلية.
وأضافت الدماطي أن مصر تعتبر قلب افريقيا لذلك يجب أيضا تعزيز العلاقات بالدول الأفريقية لفتح سوق تجاري يربط مصر بالقارة الأفريقية، مشيرة الى أن الرئيس السيسي أعاد العلاقات الطيبة التى تربطنا بدول القارة بعد انقطاعها منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وكذلك يستطيع مساعدتها للنهوض بالبنية التحتية والتطوير لتحقيق التكامل الاقتصادي وبناء سوق أفريقية مشتركة لتستفيد جميع الدول.
وإلى نص مقال الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء: “نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة”:
لابد من وضع استراتيجية للسوق العربية المشتركة، وذلك بإنشاء آليات يشترك فيها القطاع العام في الدول العربية والقطاع الخاص.
لتحقيق حركة التجارة بين الدول العربية واستغلال كافة الطاقات المالية والفنية والخبرات الاقتصادية في إنشاء السوق العربية المشتركة والتي يجب أن يتوفر لها مايلي:
مقومات السوق العربية المشتركة
(1) تشكيل مجلس إدارة السوق من وزراء الاقتصاد في العالم العربي ورؤساء الغرف التجارية وأن تتقدم كل دولة بترشيح ثلاثة من أهم شركات القطاع العام لديها وثلاثة من أهم شركات القطاع الخاص.
(2) تعيين أمانة عامة للسوق ويتم اختيار مركز السوق في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة (بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ماوصلت إليه من تطور وتوفر الخبرات المتخصصة للتسويق والاتصالات)
بالإضافة إلى أنها أصبحت مركزًا عالميًا في المعارض الدّولية، وتوفر البنية التحتية للتصدير إلى مختلف دول العالم.
كما أن حكومة دبي وضعت أولوياتها للحركة الاقتصادية وانفتاحها على العالم مقدمة كل الدعم والمساندة اللامحدودة لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية
(3) يجتمع مجلس إدارة السوق كل ثلاثة شهور لإعداد كافة التنظيمات واللوائح.
(4) التنسيق بين كافة الشركات الملاحية ووسائل النقل الأخرى لتوظيفها في خدمة الحركة الاقتصادية والتسويقية بين الدول العربية
(5) متابعة المسؤولين في الدول العربية بشأن وضع الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الدول العربية موضع التنفيذ.
(6) تذليل كافة العقبات لمرور البضائع بين الدول العربية.
(7) توظيف خطوط الائتمانات المالية المعتمدة من قبل صندوق النقد العربي في تغطية التجارة البينية وتشغيلها بين الدول العربية.
(8) عرض تقرير كل ستة أشهر على مجلس السوق المشتركة لشرح ما وصلت إليه إنجازات السوق العربية المشتركة، وطرح المشاكل والعقبات لاتخاذ قرارات عملية من أجل حلها
(9) وضع أنظمة وقوانين لإعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين العرب.
مسؤولية القيادات العربية
وخلاصة القول، وحتى نستطيع أن نكون في موقف القدرة للاستعداد لدخول القرن الجديد، على الدول والقيادات العربية مسؤولية تاريخية أمام شعوبها التي تشتت وتخلفت وضاعت ثرواتها دون طائل وتردت في بعض الدول أوضاعها الاقتصادية، وهي تعيش على أراضٍ حباها الله من كل الخيرات.
ومع الأسف فإنها ترى ثرواتها تلك تضيع أمام أعينها دون أن توظف في خدمة أوطانهم لتحقق لهم العيش الكريم.
ومن أجل مستقبل مشرق لأبناء الأمة العربية ومن أجل إنعاش الطاقات المبعثرة وتوظيفها في خدمة المشروع القومي على مستوى العالم العربي، وصولًا به إلى تحقيق القدرة على مواجهة قرن جديد لا نعلم ما يخفيه لنا القدر حيث أمرنا الخالق سبحانه بالاستعداد دائمًا والتخطيط لكل أمر.
