أشاد الدكتور محمد البهواشي الخبير الإقتصادي بوثيقة المفكر العربي علي محمد الشرفاء لإنقاذ الأمة العربية وبالتحديد في البند الخاص بتنفيذ سوق عربية مشتركة في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الدول العربية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا المقترح يعد طوق نجاة للوطن العربي، كما انه من المشاريع القديمة التي راودت الحلم العربي منذ خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت الان ضرورة لمواجهة التحديات العالمية بالنسبة للدول العربية لمجابهة التكتلات الإقتصادية العملاقة، لذلك لا يمكن مواجهتها إلا بتكتل مماثل، ولإعطاء الصوت العربي مكانة في الساحة الدولية كقوة اقتصادية.
وقال البهواشي في تصريح خاص لـ “رسالة السلام ” أن هذه السوق لم تقم إلى يومنا هذا، رغم إدراك جميع الدول العربية أهمية هذه السوق والمصالح التي يمكن الحصول عليها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، إضافة إلى أنها تشكل الأداة الفعالة لقيام تكامل اقتصادي عربي يقضي على التناقضات الموجودة بين مختلف الدول العربية، ويمهد لقيام وحدة سياسية في المستقبل ، لذلك نحتاج إلى قرارات حاسمة نحو هذا الملف من قادة الدول العربية لإزاحة كل المعوقات لتنفيذه.
وقال الخبير الإقتصادي أن التكامل الاقتصادي في الوطن العربي هو الخطوة الأساسية للوصول إلى الوحدة الإقتصادية من أجل تنمية مشتركة لجميع أنحاء الوطن العربي، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع العربية المشتركة والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأمن الغذائى.
وتساءل البهواشي عن مدى إمكانية مساهمة التعاون الاقتصادي العربي ومقومات التكامل الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية؟ قائلا : نحتاج إلى المزيد من بذل الجهود في مجالي التجارة البينية العربية والتعاون الزراعي من أجل ضمان الأمن الغذائي العربي والحد من اتساع الفجوة الغذائية.
جاء ذلك ردا على ما ذكره الكاتب والمفكر العربي على محمد الشرفاء الحمادي فى وثيقة انقاذ الأمة العربية الذى تقدم بها من 24 عاما لامين عام جامعة الدول العربية حينذاك الدكتور عمرو موسى، حيث طالب الشرفاء بضرورة وضع استراتيجية للسوق العربية المشتركة، وذلك بإنشاء آليات يشترك فيها القطاع العام في الدول العربية والقطاع الخاص.
لتحقيق حركة التجارة بين الدول العربية واستغلال كافة الطاقات المالية والفنية والخبرات الاقتصادية في إنشاء السوق العربية المشتركة والتي يجب أن يتوفر لها مايلي:
مقومات السوق العربية المشتركة
(1) تشكيل مجلس إدارة السوق من وزراء الاقتصاد في العالم العربي ورؤساء الغرف التجارية وأن تتقدم كل دولة بترشيح ثلاثة من أهم شركات القطاع العام لديها وثلاثة من أهم شركات القطاع الخاص.
(2) تعيين أمانة عامة للسوق ويتم اختيار مركز السوق في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة (بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ماوصلت إليه من تطور وتوفر الخبرات المتخصصة للتسويق والاتصالات)
بالإضافة إلى أنها أصبحت مركزًا عالميًا في المعارض الدّولية، وتوفر البنية التحتية للتصدير إلى مختلف دول العالم.
كما أن حكومة دبي وضعت أولوياتها للحركة الاقتصادية وانفتاحها على العالم مقدمة كل الدعم والمساندة اللامحدودة لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية.
(3) يجتمع مجلس إدارة السوق كل ثلاثة شهور لإعداد كافة التنظيمات واللوائح
(4) التنسيق بين كافة الشركات الملاحية ووسائل النقل الأخرى لتوظيفها في خدمة الحركة الاقتصادية والتسويقية بين الدول العربية.
(5) متابعة المسؤولين في الدول العربية بشأن وضع الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الدول العربية موضع التنفيذ.
(6) تذليل كافة العقبات لمرور البضائع بين الدول العربية.
(7) توظيف خطوط الائتمانات المالية المعتمدة من قبل صندوق النقد العربي في تغطية التجارة البينية وتشغيلها بين الدول العربية.
(8) عرض تقرير كل ستة أشهر على مجلس السوق المشتركة لشرح ما وصلت إليه إنجازات السوق العربية المشتركة، وطرح المشاكل والعقبات لاتخاذ قرارات عملية من أجل حلها.
(9) وضع أنظمة وقوانين لإعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين العرب.
مسؤولية القيادات العربية
وخلاصة القول، وحتى نستطيع أن نكون في موقف القدرة للاستعداد لدخول القرن الجديد، على الدول والقيادات العربية مسؤولية تاريخية أمام شعوبها التي تشتت وتخلفت وضاعت ثرواتها دون طائل وتردت في بعض الدول أوضاعها الاقتصادية، وهي تعيش على أراضٍ حباها الله من كل الخيرات.
ومع الأسف فإنها ترى ثرواتها تلك تضيع أمام أعينها دون أن توظف في خدمة أوطانهم لتحقق لهم العيش الكريم.
ومن أجل مستقبل مشرق لأبناء الأمة العربية ومن أجل إنعاش الطاقات المبعثرة وتوظيفها في خدمة المشروع القومي على مستوى العالم العربي، وصولًا به إلى تحقيق القدرة على مواجهة قرن جديد لا نعلم ما يخفيه لنا القدر حيث أمرنا الخالق سبحانه بالاستعداد دائمًا والتخطيط لكل أمر.
