قال الدكتور محمد عبدالوهاب، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري أمس، تمثل بداية مرحلة جديدة في الإصلاح الاقتصادي بمصر.
أوضح عبدالوهاب أن الهدف من تحديد سعر عادل للجنيه هو توحيد سعر صرف الدولار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد فترة من الارتباك شهدها السوق في العام الماضي. وأكد على أن السوق الموازية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة لذلك.
وتوقع المحلل الاقتصادي أن تعرض البنوك شهادات ادخار بعوائد مرتفعة في الأيام المقبلة كجزء من جهودها لتحفيز المواطنين والمصريين العاملين بالخارج على الاستغناء عن الدولار، وذلك عقب قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6% كإجراء ضمن سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم المرتفع.
أشار عبد الوهاب إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم ارتفاعات قياسية بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة ومع حلول شهر رمضان، لكنه أكد أن هذه المعدلات ستبدأ في الاستقرار تدريجيًا مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.
كما لفت إلى أنه بعد تلك القرارات، ليس هناك مبرر لأي تاجر أو مصنع لزيادة أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الأسعار المتداولة حاليًا في السوق تم احتسابها على أساس سعر الدولار بـ 70 جنيهًا.
وشدد على أهمية أن تلتزم الهيئات الرقابية بضبط الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات أو احتكار أو منع لعرض السلع.
في اجتماعها الاستثنائي أمس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، كما رفعت سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
