قال الدكتور هاني ابو الفتوح الخبير الأقتصادي أن يتوجب على الحكومة التفكير خارج الصندوق في أزمة الدولار لإجاد حلول جادة للخروج من عنق الزجاجة لأن التفكير التقليدي لا يصلح للمرحلة وهناك حلول علي سبيل المثال فتبدأ الحكومة بالتحلل من قيود استيراد السيارات للمقيمين بالخارج وتسمح بقبول البنوك كل الدولارات من جميع مصادرها دون قيود فى الأزمة ثم تتحقق فى فترة لاحقة من مصادر هذه الأموال وغلق منافذ الخاصة بتسرب الدولار مثل العصابات التى تسافر بالدولار للخارج ومنع التعامل بالدولار بالسوق السوداء وتغليظ العقوبة والقبض على تجار العملة الصعبة وهو شىء بسيط وليس صعباً ومنع عوامل التسرب من تجارة الفوركس والعملات المشفره وترشيد الواردات
وأوضح أبو الفتوح ان العمالة المصرية في الخارج يوفرون للدولة 32 مليار دولار سنوياً فلو نجحنا فى زيادة تصدير 5 مليون عامل للخارج سواء باتفاقيات أو بعلاقات أو بتغيير المهن للعامل وتقوم الدولة بتيسير كل المهن للسفر الى الخارج نستطيع أن نوفر مايقرب من 15 مليار زيادة سنوية متسائلا لماذا لم نقوم بتأجير العاصمة الإدارية للخليجيين والأجانب لمدة خمس سنوات بالدولار من خلال خطة منظمة مع منح الجنسية المصرية لكل من يستثمر فى مصر أو يدفع مبلغ دولارى معين بشروط تتفق مع الأمن القومى المصرى
ويرى الخبير الاقتصادي أن الدولة إذا قامت بخطة لإستثناءات البناء لمن هو بالخارج بشرط أن يدفع مبلغ معين للدولة بالدولار أو تحويل قيمة تكاليف البناء بالدولار سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة الأقتصادية و إنشاء شركات فى قطاع الزراعة أو الصناعة بالشراكة مع الخليجيين والأجانب لدفع نصيبهم فى الشركة بالدولار ووقف جميع المشروعات التى تتطلب مكونات دولارية ، تحويل جميع المشروعات من مونوريل وقطار سريع وغيرها إلى الشراكة بنظام bot مما يوفر العملة الصعبة للدولة وأن نفكر بطريقةخارج الصندوق
وتابع الدكتور هاني ابو الفتوح أن لابد من التوسع في زراعة القمح بخطة لمدة خمس سنوات تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى منه وكل السلع الزراعية التى نستوردها من الخارج من خلال سياسة إحلال الواردات وتحقيق مكاسب حقيقية للمستثمر المحلى حتى يأتى المستثمر الأجنبى فالأمل حالياً هو فى الاستثمارت الأجنبية لتوفير العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد والتفكير فى التصنيع المحلى لتوفير مستلزمات وسيطة للانتاج سواء كانت دوائية أو غيرها مع توازن السياسات النقدية والمالية والتنسيق بينهم برؤى مرنه تراعى فيها المصلحة العليا للدولة المصرية.
