قال الخبير المالي عمرو البدري ان قرار تعويم الجنيه المصري كان جزءاً من برنامج إصلاح اقتصادي أوسع نطاقاً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى معالجة عدد من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر، بما في ذلك نقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة الكبير، والدين العام المتنامي.
موكدا ان تعويم العملة يعني ترك قيمة الجنيه لتحدد بناءً على آليات السوق من العرض والطلب بدلاً من تثبيتها بقيمة محددة من الحكومة.
واوضح أن تعويم الجنيه ساهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الصادرات المصرية بجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية.
واكد على تحسن الاحتياطيات الأجنبية في مصر بشكل ملحوظ بعد التعويم، مما قدم دعمًا أكبر للاقتصاد وزاد من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
ويري البدري ان التعويم سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.