تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 ، في مجال الإسكان الاجتماعي، نهو نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، حسبما تشير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وتشير السعيد إلى أنه من المستهدف خلال العام الجديد البدء في تنفيذ 130 ألف وحدة ونقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع المشروعات القومية للطرق والكباري والقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق.
وتوضح السعيد أنه من المستهدف استكمال خطة إحلال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع للجهات الحكومية.
ووفقا للقانون المنظم، يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتبع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانشأت بالقانون 93 لسنه 2018 بهدف إنشاء وطرح وحدات الاسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل.
يُشار إلي أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.
.
